قرر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، رد الجنسية المصرية إلى 14 مواطنًا، والسماح لـ44 آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
وأصدر الوزير 3 قرارات في هذا الشأن، حملوا أرقام 1535 لسنة 2019، و1536 لسنة 2019 و1537 لسنة 2019، ونشروا بالجريدة الرسمية.
نص القرار الأول رقم 1535 لسنة 2019، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطـاع شئون مكتـبه فى مباشرة الاختصـاصات المقررة لـوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 197، بشأن الجنسية المصرية.
تقرر رد الجنسية المصرية لكل من 14 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالقرار أولهم حازم بشـير عـبد الفتاح، وآخرهم نهلة سامي دويدار.
وجاء في نص القرار رقم 1536 لسنة 2019، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018، تقرر أن يؤذن لـ 22 مواطنًا، أولهم صبرى فتحى عوض إبراهيم، وآخرهم محمد عابدين عبد الرحمن محمود بالتجنـس بالجنسية الأجنبـية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتنشر “المال”، بيان بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.
ونص القرار 1537 لسنة 2019، على السماح لـ22 مواطنًا، أولهم عمر على محمد رزق، وآخرهم محمد أسامة السيد بدر بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحـة قرين اســــم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وننشر أسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.