أصدر العام المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم السبت، الحركة الداخلية لأعضاء النيابة العامة لعام 2019 / 2020، على أن يتم العمل به ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
وطالب القرار من الإدارة العامة للتفتيش القضائي متابعة تنفيذه.
وحمل القرار رقم 1692 لسنة 2019، وشملت الحركة النهائية للنيابة، تغييرات عديدة.
وأبرز التغييرات في رؤساء وأعضاء النيابة للمكتب الفني للنائب العام، ومكتب التعاون الدولي، ولجنة التحفظ، وحقوق الانسان.
وشملت التغييرات نيابات أمن الدولة العليا، والأموال العامة العليا، والنيابات الجزئية والكلية.
وشملت الترقيات، رؤساء النيابة، من درجتي (أ) و (ب)، ووكيل نيابة “ممتاز”، مساعد نيابة.
وحصلت “المال” على نسخة من حركة النيابة الداخلية.
كان مجلس القضاء الأعلى قد وافق – الأسبوع الماضي- على ما تقدم به النائب العام من طلبات ندب وتجديد ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للقيام بأعمال المحامين العامين الأول خلال العام القضائى المقبل.