ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كلمة في أعمال قمة التنمية المستدامة بالجلسة الثانية لحوار القادة، بعنوان “تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، في إطار مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وأعرب السيسي عن سعادته بالتواجد في القمة، لتبادل وجهات النظر بعد مرور 4 سنوات، على اعتماد الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، التي تُعد أحد أهم إنجازات مسيرة التعاون الدولي التنموي، وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وقا إن السنوات الأخيرة، شهدت إنجازات ومقاربات جديدة، ساهمت في تطوير مفاهيم ومعطيات التنمية، إلا أن الطريق مازال طويلاً للوصول إلى ما جرى التوافق عليه، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والإنسانية والسياسية والأمنية المعاصرة، تتشابك في آثارها، بما يعزز يوماً بعد يوم من وحدة المصير المشترك، وأهمية العمل الجماعي.
السيسي يحدد محاور تحقيق أهداف التنمية
وحدد الرئيس مجموعة من المحاور التي يجب التحرك من خلالها بسرعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي:
الأول: البناء على الالتزام السياسي من جانب جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية إزاء هذه القضية الحيوية، وحشد الجهود نحو استدامة العمل الجماعي الجاد، لبلوغ غاياتها وفقاً للأولويات الوطنية للدول.
الثاني: مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل اللازم، من خلال تهيئة مناخ دولي موات ومحفز لتدفق الموارد اللازمة، على نحو يتناسب مع مستوى الطموح المأمول، ومع حجم التحديات القائمة، دون مشروطية سياسية، أو محاولات لفرض نماذج معينة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الثالث: سرعة تنفيذ المقاربات والاستراتيجيات الرامية إلى رفع قدرات الدول على النهوض، وعلى رأسها زيادة كفاءة المؤسسات الوطنية، ودعم القدرات البشرية، وتكثيف الروابط بين العلوم والتكنولوجيا وبين جميع أركان العملية التنموية.
وأكد السيسي أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية، تتكامل وتسهم في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030.
رؤية مصر 2030
وأضاف أن ذلك تَجَسَّدَ في استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.
وتابع السيسي أن تلك الجهود تستهدف توفير فرص العمل، وتمكين المرأة والشباب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة، والتعليم، ومحاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، بما يمثل شرطاً أساسياً لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر.
وأشار إلى أنه مثلما تم التوافق على المستوى الدولي على أهداف تنموية محددة للأمم المتحدة، فقد أدركت قارة أفريقيا أهمية صياغة رؤيتها التي تلبي طموحات واحتياجات شعوبها من خلال أجندة “أفريقيا 2063″، ولا شك أن للمجتمع الدولي مصلحة في دعم هذا الإطار التنموي، ليس فقط بدافع التضامن، ولكن كذلك من منطلق وحدة المصير المشترك.