«الطاقة المتجددة» تخطط للتعاقد مع استشارى عالمى لتحديد اشتراطات اختيار المطورين

تخطط للتعاقد مع استشارى عالمى، لوضع الشروط ومعايير اختيار المطورين المنفذين لمشروعات الهيئة الفترة المقبلة، بصورة تضمن الشفافية بين المتنافسين.

قال محمد الخياط الرئيس التنفيذى للهيئة، خلال كلمته فى «المائدة المستديرة عن الاستثمار فى الطاقة المتجددة»، التى انعقدت تحت رعاية الهيئة، أن سوق الطاقة المتجددة بمصر نجحت فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، وتوقيع اتفاقات لشراء الطاقة مع «32» شركة بإجمالى قدرات 1465 ميجاوات.

لفت إلى أنه مع طرح مشروعات تعريفة التغذية خلال 3 أعوام الماضية تلقت الهيئة طلبات تفوق إنتاج 10 آلاف ميجاوات،مقابل 2000 كانت مستهدفة.

وناقشت المائدة مستقبل مشروعات الطاقة المتجددة بعد تعريفة التغذية، وأوجه استفادة السوق المصرى من تدشين أكبر تجمع شمسى فى العالم والأثر الاقتصادى والاجتماعى من مجمع بنبان بأسوان بعد اكتمال مشروعات تعريفة التغذية وخطط تطبيق الاستدامة ومعالجة النفايات فى بنبان ودور الشركات فى تنفيذ تلك المشروعات.

أضاف أن الهيئة نفذت مشروعات عبر منح دولية بين الحكومة المصرية وحكومات أخرى مثل ألمانيا، وإسبانيا، واليابان، والدانمارك، موضحا أن الهيئة نفذت 8 مشروعات لطاقة الرياح منذ 2001، بإجمالى قدرات 545 ميجاوات، منها مشروع مجمع الزعفرانة ومجمع جبل الزيت.

قال الخياط أن قطاع الطاقة المتجددة اكتسب خبرات عبر العمل بقطاع طاقة الرياح، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة شهد تطور تراكمى من عام لآخر.

أشار إلى أنه بدأ التفكير فى إشراك القطاع الخاص بمشروعات الطاقة بعد صدور قانون 203 لسنة 2014، لتنظيم العلاقة بين الجهات العاملة فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وإصدار تعريفة التغذية للمشروعات خاصة مع بدء العمل فى مشروع بنبان.

أكد أن جاذبية السوق للاستثمار الأجنبى بقطاع الطاقة المتجددة فى مصر، موضحا أنه مع الاهتمام بمشروعات طاقة الرياح بدأت الهيئة فى العمل على مشروعين بخليج السويس، لإنتاج طاقة الرياح، الأول بقدرات 250 ميجاوات، وتنفذه شركة إنجى الفرنسية، وأوراسكوم وشركة تويوتا اليابانية، ومشروع آخر تنفذه شركة ليكيلا باور بقدرات تصل إلى 250 ميجاوات، موضحا أن هناك طلب على إنشاء محطات طاقة شمسية لمتغيرين أساسيين هما انخفاض أسعار الكهرباء من الطاقة المتجددة بجانب إعادة هيكلة أسعار الكهرباء مطلع شهر يوليو.

قال إن أغلب المشروعات فى مصر كبيرة نسبيًا وتتراوح الطاقات المنتجة منها بين 200 و250 ميجاوات، متابعا: «نحتاج للعمل على المشروعات المتوسطة نسبيًا والصغيرة، ويوجد بها فرص كبيرة».

تابع: «تطور أداء الهيئة الفترة الماضية وشهد العام المالى الحالى زيادة فى الدخل بأكثر من %90، وزيادة فى الإنتاج بنسبة %90 بسبب العمل ببرامج مختلفة للتشغيل والصيانة رفعت التشغيل إلى %38، وانتهت الهيئة من تسويات بقيمة 600 مليون جنيه، ما ساعدها فى توفير ملاءة مالية للعمل فى مشروعات جديدة.

قال محمد السبكى، رئيس السابق، إن الدولة رغم تنفيذها مشروعات كبيرة، إلا أنها تتوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تتميز بسرعة تمويلها وانتشارها، ما يُسهم فى تقليل الفوارق فى الشبكة الكهربائية.

■ «فروح»: «الخلايا الشمسية» يعمل على توفير آليات تمويل ميسرة للمشروعات الصغيرة

قالت هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة، التابع لرئاسة الوزراء، إن المشروع يستهدف إزالة العوائق أمام منتجى الطاقة الشمسية، وأنه يتزامن مع خطة الدولة لفتح السوق أمام المشروعات الكبيرة، ما انعكس على بدء جذب السوق للمشروعات الصغيرة.

أضافت: «خلال العامين الماضى والحالى نعمل على إزالة العوائق المالية، ونفذنا مشروعات بقدرات 8.25 ميجاوات، وهى عبارة عن 133 محطة، تتراوح قدرتها بين 5 كيلو وات إلى 500 كيلو، وتخصص للقطاع السكنى والتجارى والفنادق والصناعى وبعض المبانى العامة».

قالت: «سوق المحطات الشمسية الصغيرة أصبح مفتوحا، ولا زال الجزء الذى نعمل عليه هو إيجاد آليات تمويل ميسرة، وأن المحطات الموجهة للمصانع والقطاع التجارى تجد آليات تمويل، لكن المحطات الموجهة لخدمة القطاع السكنى لا تجد تمويل مُيسر بالشكل الكافى».

قال أحمد زهران، المدير التنفيذى لشركة كرم سولار، إن الشركة تعد من أوائل الشركات العاملة ضمن مشروعات تعريفة التغذية ذات الحجم الصغير.

■ «كرم سولار» تدرس تنفيذ قدرات تصل إلى 30 ميجاوات نهاية العام

وأضاف زهران أن «كرم سولار» تعمل حاليا فى مشروع بقدرات 12 ميجاوات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 ميجاوات نهاية العام.

وأشار إلى أن الجانب التمويلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى محطات الطاقة الشمسية، لا يزال خطوة جديدة للهيئات التمويلية بشكل عام فى الشرق الاوسط بالكامل، خاصة إذا كان مشترى الطاقة من القطاع الخاص، لكن إذا كان مشترى الطاقة هو الحكومة، يكون الأمر أسهل فى عملية التمويل خاصة أنها تكون بمثابة ضمانة للتمويل.

بينما قال حسن أمين، المدير الاقليمى لشركة أكوباور، إن الشركة تعمل فى 12 دولة بحجم استثمارات تتخطى 35 مليار دولار، وحجم إنتاج يتخطى 28 ألف ميجا وات.

ذكر أن قطاع الطاقة المتجددة مر بمراحل مختلفة، الأولى عجز الطاقة، ثم تخطاها إلى مرحلة الفائض، مؤكدا أنه لتفادى الوقوع فى فخ العجز السنوات العشر المقبلة، تحتاج الدولة لخطة لزيادة الإنتاج بواقع %20 مقارنة بالاحتياجات، مضيفا أنه بحلول 2024 تحتاج الدولة لزيادة القدرات على الشبكة الكهربائية».

قال شريف الجبلى، رئيس شركة إنارة كابيتال، إن ما تحقق من مشروع بنبان أكبر بكثير من فكرة المشروع فى حد ذاتها، وأن المشروع أوجد ثقة أكبر فى الاستثمار بالمجال وثقة لدى الشركات بالقطاع وبالتحديد فى المفاوضات التمويلية مع البنوك المحلية.

أكد أن التحدى الحالى فى مصر إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، الذى بدأ منذ 2014 مع خطة الدولة لرفع الدعم، ويتم تخفيض الدعم عن القطاع المنزلى تباعا وبالتالى ترتفع مستويات الطلب من القطاعين الصناعى والزراعى.

أضاف أن التشاركات التى تحدث فى سوق الطاقة المتجددة لم تكن لتحدث دون مشروع بنبان الذى دعم زيادة حجم السوق، ورفع الطلب على هذا النوع من الطاقة، بمساعدة وزارة الكهرباء.

قالت منة الله صادق، الرئيس التنفيذى لشركة مرافق حسن علام، إن مشروع بنبان هو الوحيد الذى عمل به مصريين فقط، وأن شركتها بالتعاون مع شركة أخرى نفذت مشروعا بقدرة 50 ميجاوات فى المرحلة الثانية من المشروع، رغم وجود عقبات عدة تم تجاوزها.