سجل إجمالى الضرائب التى حصلت عليها الحكومة من الهيئة العامة للبترول والشركات الأجنبية العاملة فى مشروعات البترول والغاز فى مصر نحو 59.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى تحت بند الضرائب على أرباح الشركات، وذلك وفقاً للحساب الختامى لقطاع البترول .
وحصلت «المال» على نسخة من التقرير والذى تضمن عدة بنود أخرى مرتبطة بقطاع البترول، أبرزها حصول الحكومة على 30.4 مليار جنيه ضرائب على منتجات النفط ومن أبرزها البنزين والسولار وغيرها من المشتقات، ضمن بند الضرائب على السلع والخدمات المحلية.
وتحصلت أيضا على رسم تنمية على منتج البنزين بمختلف أنواعه و السولار بقيمة 6.557 مليار جنيه، فضلا عن 3.279 مليار كدمغات على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز.
ووفقا لمصادر مطلعة بقطاع البترول تستهدف الهيئة العامة زيادة حجم موازنتها للعام المالى الجارى من خلال توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للسوق المحلية من المنتجات البترولية، والوفاء بكافة التزاماتها واستكمال تنفيذ مشروعاتها.
ولفتت المصادر إلى أن الضرائب المحصلة عن منتجات النفط بشكل عام تدرج ضمن بند الضرائب على السلع والخدمات المحلية، وتقوم بسدادها شركات تسويق المشتقات البترولية محليًا، ومن أبرزها مصر للبترول والتعاون.
وأوضحت المصادر أن رسوم التنمية والدمغات يقوم العملاء بسدادها ويتم حسابها ضمن الكميات المستهلكة من البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز والكهرباء وغيرها من مشتقات الوقود.
ورجحت المصادر ارتفاع قيمة تلك الرسوم والدمغات مع الارتفاع المرتقب فى معدلات الاستهلاك والشراء من مختلف مشتقات البترول يتصدرها البنزين بمختلف أنواعه والسولار والبوتاجاز.
وأعلنت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مايو الماضى، الموافقة على مشروعات موازنات قطاع البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2025/2024.
وبلغ إجمالى موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالى 2025/2024 نحو تريليون و716 مليار جنيه، مقابل تريليون و498 مليار فى 2024/2023.
وتبلغ جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي، مقابل 170 مليارا و684 مليون الفترة المناظرة.
ووفقا لإحصاءات حديثة سجل استهلاك مصر من المنتجات النفطية، خلال عام 2023، حوالى 81 مليون طن، بنسبة ارتفاع سنوية حوالى %6.3 تضمن حوالى 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، وحوالى 45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي.