أعلنت وزارة المالية، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي -أمس- لصالح الوزارة وتم قبول 5.8 مليارات جنيه، وفاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، إذ طرحت الوزارة الاكتتاب في سندات آجال خمسة وعشرة سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه -أمس- ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة اقل من 14.5%.
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء عكست عددًا من المؤشرات الإيجابية.
وأضاف أن أهم تلك المؤشرات تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات.
وقال إن هذا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
وأشار بيان وزارة المالية إلى أن نجاح الطرح يعكس النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية.
المالية: نظرة إيجابية للاقتصاد
ويعكس نجاح الطرح النظرة الايجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، وأصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل.
وأكد أن البنوك وصناديق الاستثمار تراهن على قدرة مصر علي تحقيق المزيد من النجاح، وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية.
ولفت إلى أن تلك المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في أدائها، سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو.
وأضاف أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم.
وتابع: أن اقتصادنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
وأوضح بيان وزارة المالية أن مسار الدين العام يتراجع حاليَا.
ولفت إلى أن نسبته انخفضت للناتج المحلى من 108% نهاية يونيه 2017، إلى 90.2٪ في يونيه الماضى.
وأضاف أنه من المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83٪ نهاية يونيه 2020، وإلى 77.5٪ بنهاية يونيه 2022.
وقال إن ذلك جاء بالتزامن مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالى الحالى، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.