قال الدكتور محمد معيط ، إن الحكومة ستمنح المصانع معاملة تفضيلية عند احتساب الضريبة العقارية.
وأضاف وزير المالية فى مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر ..رؤية مجتمع الأعمال ، إنه جار تجهيز مقترح تشريعى بشأن كيفية احتساب الضريبة العقارية على المصانع ، بعد ظهور العديد من المشاكل فى تطبيق القانون.
وأكد محمد معيط، أن الحكومة المصرية تعمل بجهد كبير لحل المشاكل المتراكمة منذ فترة طويلة.
العقارات التى تخضع للضريبة العقارية
تسرى هذه الضريبة على العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة.
سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعنى هذا أن جميع المبانى القائمة حالياً خاضعة للضريبة ، سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافى.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضى الفضاء المستغلة جراجات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضى الفضاء غير مستغلة.
كما يدخل ضمن الضريبة ، التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار فى القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية فى المبنى وليس المبنى بالكامل.
العقارات التى لا تشملها الضريبة العقارية
العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.
الأحواش ومبانى الجبانات.
كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.