التموين: إطلاق البورصة السلعية في أكتوبر المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا، لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، كما أن البورصة السلعية والمستهدف إقامتها تشارك بها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وشركة رانجبس الفرنسية من خلال إعداد الدراسات الخاصة بالشركة التي من خلالها سيتم إنشاء تلك البورصة السلعية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، أن أهمية إنشاء البورصة السلعية في مصر تتمثل في حماية صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره.

وأضاف: كما يدفع إنشاء البورصة السلعية نحو خلق شفافية في التسعير، وبالتالي المساهمة فى خفض التضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، والقدرة على تصدير المنتجات لصغار المزارعين بعد استخراج شهادة ميلاد للمنتج يتم تداولها في البورصة السلعية.

وقال مدبولي، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالاً لموقعها الاستراتيجى والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلى أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. 

التموين: التنسيق مع البنوك لإعلان تأسيس بورصة السلع

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إنشاء البورصة السلعية مرتبط بالمناطق اللوجستية، وأماكن وجودها، وهذا جزء مهم في منظومة التجارة الداخلية.

وأضاف أن هناك تعاونًا مستمرًا مع اتحاد الغرف التجارية والبورصة المصرية في هذا الصدد، وتم الاتفاق على الإطار العام لإنشاء البورصة المصرية.

وكشف المصيلحي، أنه يتم التنسيق مع البنوك، قائلًا: نستعد لإعلان تأسيس بورصة السلع في أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة في البورصة السلعية بواقع 60% للحكومة و40% للقطاع الخاص. 

ولفت إلى وجود 18 منطقة في مصر، يجري إنشاء مناطق لوجستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة بها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.

تعرف على ملامح بورصة السلع في مصر

واستعرض محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ملامح مشروع إنشاء بورصة السلع فى مصر، حيث أشار إلى أن إنشاء بورصة سلعية للسوق الحاضر.

يهدف إلى وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذب لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها.

الأمر الذى من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.

ونظرًا لأن بورصة السلع هى بورصة منظمة، فبالتالي سيكون هناك متطلبات للإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بما يمكن الدولة من احتساب معدلات الضريبة، والعمل على تطوير الشركات الوسيطة ذات العلاقة، بحسب رئيس البورصة المصرية.

وأوضح فريد أن إنشاء بورصة السلع سيكون له أثر إيجابي على المزارع، فإن وجود سوق منظم للسلع قد يحفز – إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات – الزراعة على زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة.

نظراً لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع، تمكن المزارع من التخطيط الزراعي. 

وبالنسبة للمخازن ستساهم البورصة السلعية في عملية تطوير المخازن وآليات التخزين في مصر على السلع المستهدف تداولها في البورصة.

وعلى مستوى المتعاملين في السوق، وفقاً لرئيس البورصة، فإن وجود مثل هذه البورصة السلعية يعتبر آلية هامة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب.

وآلية لتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين (التجار والوسطاء) والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع.

فضلاً عن فائدتها في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وتفيد البورصة السلعية في الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم في سعرها.

والإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع اليها متى لزم الأمر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية في السوق الحاضر.

وتتمثل في اختيار وتأهيل المخازن التي ستكون معتمدة من قبل البورصة وربطها الكترونيا بالبورصة.

وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.