كشف أحمد فاروق، منسق حملة الدفاع عن حقوق العاملين بالتأمين الإجباري، أن أزمتهم مع شركات التأمين ما زالت مستمرّة رغم انتهاء المهلة التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين، لحل أزمة التعاقدات المباشرة وهى 45 يومًا، وذلك على الرغم من قبول العاملين بتلك المبادرة وتسجيلهم بياناتهم إلكترونيًّا على الموقع الذى خصصه الاتحاد المصرى للتأمين لذلك الغرض،
والذى استهدف حصر أعداد العاملين بالتأمين الإجبارى بنظام التعاقدات المباشرة، وصرف مستحقاتهم المالية، وكذا توفير فرص عمل لهم، سواء فى شركات التأمين أو مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات أو شركة كاش لِيس بلس للتحصيل الإلكترونى والموكّل لهم مهمة تحصيل أقساط التأمين الإجبارى على السيارات لصالح المجمعة.
بعض شركات التأمين تتعنت فى صرف مستحقات العاملين بالإجبارى
وأضاف فاروق أن العاملين يواجهون تعنتًا من شركات التأمين فى صرف مستحقاتهم بعد الاستغناء عنهم نتيجة تأسيس مجمعة التأمين الإجبارى فى فبرار الماضى، والتى حلّت محلّ شركات التأمين فى إصدار وثائق التأمين الإجبارى على السيارات، وكان هؤلاء العاملون يعملون بمنافذ التأمين الإجبارى التابعة لشركات التأمين بوحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه على الرغم من إجراء مقابلات شخصية للعاملين فى شركة التحصيل الإلكترونى لكن تم توقيع عقود غير مؤرخة معهم، ولم يبدءوا العمل بعدُ، بما يثير القلق فى مدى جدية تلك الوظائف والتى بنى عليها العاملون آمالًا لحل مشكلة البطالة التى يعانون منها منذ استغناء شركات التأمين عنهم.
العاملون بالإجبارى يرسلون مذكرة اعتراض للهيئة والاتحاد والمجمعة
وكشف عن إرسال العاملين مذكرة لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين ومجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، لافتًا إلى أنهم تلقّوا وعودًا من إبراهيم لبيب المدير التنفيذى لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات بقرب انتهاء الأزمة وفلترة جميع الأسماء الخاصة بالعاملين بالتأمين الإجبارى بنظام العقود المباشرة وفقًا لردود شركات التأمين، وتم إرسال تلك الأسماء إلى شركة التحصيل الإلكترونى مقسمة بكشوف حسب حالة كل موظف، سواء توجد لديه عُهدة لم يسلّمها أو سلَّم عهدته لشركة التأمين التى يعمل لديها، وسوف تلتزم شركة التحصيل بتعيين كل من وردت أسماؤهم بتلك الكشوف.
وعود من المجمعة بسرعة إنهاء الأزمة فى أقرب وقت
وأكد لبيب، فى رده على المذكرة، أنه سيتم الإعلان عن الأسماء فى التوقيتات المحددة فور تسلمها من شركة التحصيل، وهناك مجموعات أخرى التزمت شركات التأمين بالتسوية معهم حسب الكشوف الواردة من شركات التأمين، وجارٍ التواصل معهم حاليًّا بمعرفة الشركات.
وشدّد لبيب على حرص المجمعة على كل من ينتمي إلى القطاع قدر حرص العاملين على أنفسهم بل أشد، وأنه سوف يحصل كل صاحبِ حقّ على حقه ، بكرامة وفى أقرب فرصة.
فيما كشف فاروق أنه بموجب العقد الموقع بين كل من المجمعة وكاش ليس بلس، تلتزم شركة «كاش ليس بلس» بتوظيف 300 عامل من العاملين السابقين فى التأمين الإجبارى كل ثلاثة شهور، وعلى أن تستوعب كاش ليس بلس أكبر قدر من العمالة فى الأنشطة المختلفة التى تُزاولها الشركة، بخلاف تحصيل أقساط وثائق التأمين الإجباري لصالح المجمعة.
وأشار إلى أن هناك بندًا فى العقد ينص على غرامة قدرها 100 جنيه يوميًّا عن كل تأخير فى توظيف عامل واحد بالتأمين الإجبارى بشركة كاش ليس بلس، موضحًا أن الشركة ستوظف كل شهر 100 عامل، وفى حال عدم الالتزام ستسدد غرامة قدرها 10000 جنيه يوميًّا، بما يعني غرامة قدرها 300 ألف جنيه شهريًّا أو 900 ألف جنيه كل ثلاثة شهور؛ وذلك لضمان توظيف «كاش» عدد 300 عامل كل ثلاثة شهور، كما هو منصوص عليه بالعقد.