خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بشأن لتقترب من المستويات التي تم تسجيلها خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 بجانب انحسار النمو في التجارة والاستثمارات.
تدهور تجاري طويل الأجل
النمو الاقتصادي العالمي سيصل لأدنى مستوياته خلال عقد
وقالت المنظمة إن النمو الاقتصادي العالمي سيهبط من 3.6% العام الماضي إلى 2.9% العام الجاري وإلى 3.0% عام 2020، وتسجل هذه التقديرات تراجعا ملحوظا مقارنة بتوقعات سابقة في شهر مايو الماضي رجحت نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الجاري و 3.4% عام 2020.
وحسب وكالة رويترز، قالت لورانس بون كبير الاقتصاديين في المنظمة إن التوترات التجارية العابرة قد تحولت إلى تدهور طويل الأمد في العلاقات التجارية.
علاقات ثنائية راسخة
وتابعت:” اختفى النظام العالمي المختص بتنظيم العلاقات التجارية الدولية لندخل حقبة جديدة أقل يقينا وأكثر ميلا لإقامة علاقات ثنائية شديدة الرسوخ أحيانا.”
وانحسر النمو في التجارة التي كانت المحرك الأساسي للتعافي العالمي بعد الأزمة المالية من 5% عام 2017 إلى ما دون السالب حاليا، حسب بون.
وتراجع كذلك النمو في الاستثمارات بفعل التوترات التجارية وانهيار ثقة الأعمال من 4% منذ عامين إلى 1% فقط.
إفلاسات في أمريكا
النمو الاقتصادي العالمي نزولا من تقديرات مايو
وأشارت بون إلى توفر أدلة على أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي، خصوصا ببعض المنتجات الدوائية، بجانب تسببها في إفلاس المزارعين.
ومن المرجح لذلك تسجيل الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.4% العام الجاري وبنسبة 2.0% العام القادم نزولا من 2.8% و 2.8% على التوالي، حسب توقعات شهر مايو.
الصين تعاني
ومن المرجح تراجع من 6.2% و 6.0% عام 2019 و 2020 إلى 6.1% و 5.7% على التوالي.
وتقول المنظمة إن استدامة الهبوط في الطلب المحلي الصيني بنسبة 2% سنويا سيلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي.
تداعيات البريكست على بريطانيا
ويشير التقرير إلى أن انعدام اليقين بشأن سياسات الحكومة البريطانية بشأن خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي ( البريكست) سيقلص توقعات النمو الاقتصادي في بريطانيا.
وتتوقع المنظمة أن تسجل بريطانيا نموا بنسبة 1% عام 2019 و 0.9% عام 2020 شريطة خروجها بسلاسة من الاتحاد الأوربي ومرور الخروج بفترة انتقالية. وذلك نزولا من 1.2% و 1.0%، حسب تقديرات مايو.
تداعيات سلبية على منطقة اليورو
ومن المتوقع أن تتأثر منطقة اليورو بخروج بريطانيا لتسجل هبوط في إجمالي ناتجها المحلي بنصف نقطة مئوية خلال 2020 و2021.
وقلصت المنظمة توقعاتها بشأن منطقة اليورو؛ بسبب التباطؤ الاقتصادي والركود في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة.
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة هبوط نموها الاقتصادي إلى 1.0% العام الجاري والقادم نزولا من 1.2% و 1.4% على التوالي.
وتقول بون إن الاقتصاد الالماني قد انكمش في الربع الثاني والثالث من العام الجاري بسبب تراجع تصنيع السيارات الذي يشكل نسبة 4.7% من اجمالي الناتج المحلي الالماني.