تراجعت ثروات الأسر في العالم، باستبعاد العقارات فى أكبر 53 دولة في العالم، بشكل طفيف في العام الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في خريف العام 2008، وفقا لما ذكرته “أليانز”، عملاقة التأمين الألمانية.
وتراجعت قيمة الودائع المصرفية للأشخاص العاديين، ومدخرات المعاشات، واستثمارات الأسهم بنسبة 0.1% على أساس سنوي في العام 2018، إلى ما قميته حوالي 172.5 تريليون يورو، بحسب ما جاء في تقرير الثروة العالمية السنوي الصادر عن الشركة.
ولم تقم الدراسة التي نشرت نتائجها وكالة الأنباء الفرنسية “إيه إف بي” بتضمين قيمة العقارات المملوكة من قبل الأسر.
وشهدت الاقتصادات الناشئة انخفاضا حادا في الأصول المالية، بدرجة أكبر من الدول المتقدمة، وعزت الدراسة ذلك إلى تباطؤ النمو الصيني بنسبة 3.4%.
وذكرت “أليانز”: ” يبدو وكأن الصراعات التجارية قد أصابت الجهود التي تبذلها الدول الفقيرة لمواكبة التقدم، بالشلل التام”.
وقد تأثر هذا المقياس، حول العالم، بتراجع أسعار الأصول المالية مثل الأسهم، والتي قلصت الثروة العالمية بواقع 3 تريليونات يورو.
بيد أن تلك الرياح المعاكسة قد شهدت نوعا من إعادة الاتزان بفعل تدفق لسيولة نقدية جديدة تصل قيمتها إلى 2.7 تريليونات يورو.
وفي أوروبا هبطت الثروة بقيمة 60 مليار يورو، أو ما يعادل نسبته 02%، متأثرة في ذلك بمخاوف الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيا بـ “بريكسيت”، والركود المحتمل للاقتصاد الألماني، والاضطرابات السياسية في إيطاليا، وأزمة “السترات الصفراء” في فرنسا، وأخيرا التوترات التجارية العالمية.
في غضون ذلك ارتفعت ثروة الأسر في الولايات المتحدة الأمريكية بفعل التخفيضات الضريبية، ما أتاح لهم زيادة قيمة مدخراتهم بنسبة 46% على أساس سنوي، أو ما يعادل قيمته 2.0 تريليونات دولار.
وتحدت الأسر الأوروبية أسعار الفائدة المنخفضة لتواصل إيداع الأموال في حساباتهم المصرفية، وهو ما يفرض مشكلة للبنك المركزي الأوروبي التي تهدف خطوته من خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز الناس على الإنفاق، بدلا من الادخار.