قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن آليات التحكيم والتوفيق انتشرت بقوة الفترة الأخيرة خاصة في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والدولية، لافتًا إلى أن وجود طرق لحل النزاعات الناشئة عن المعاملات الاقتصادية يحفز جذب رؤوس الأموال.
وأضاف الأتربي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر إعلان مركز الوساطة والتحكيم التابع لاتحاد المصارف العربية، اليوم الثلاثاء، أن المشرع المصري أصدر قانون التحكيم المصري صدر منذ 25 عاماً وهو القانون رقم 27 لعام 1994.
كما صدر عن البنك المركزي عامي 2004-2005 قرارات باعتماد آلية التوفيق والتحكيم الاختياري، فيما قد ينشأ من نزاعات بين البنوك وعملائها.
وتابع: ما يعتبر لبنة أولى في مسيرة تفعيل تطبيق هذا القانون على أرض الواقع داخل القطاع المصرفي.
وشدد على ضرورة تهيئة البيئة القانونية على نحو جاذب لاستثمارات رؤوس الأموال الأجنبية لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد أن الفترة الحالية تقتضي الاندماج في الاقتصاد العالمي، ومواكبة التطور والتنامي للاستثمارات المالية.
أوضح أن الدولة والمؤسسات المالية تولي عناية كبيرة لمجال التحكيم الذي يهدف لحل النزاعات بأقل تكلفة، وبسرعة وسرية ومرونة بعيدًا عن القضاء وطول إجراءاته وتعقدها أحيانًا، ما يشكل حماية أكبر للعملاء والبنوك على حد سواء.