أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة،.
جاء ذلك خلال لقائه، أعضاء مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومسؤولي صندوق النقد العربي، وفق بيان للرئاسة.
وشارك في اللقاء عدد من الخبراء والمتخصصين الماليين دولياً وإقليمياً.
وكان الحضور مشاركا في أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمنعقدة حالياً بالقاهرة.
وحضر اللقاء طارق عامر محافظ البنك المركزي.
السيسي يؤكد حرصه على تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربي
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بكبار ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في القاهرة.
وأكد الحرص على الالتقاء بهم في ظل أهمية العمل على تعزيز دور القطاعات المصرفية في الدول العربية وتطوير الممارسات النقدية بها
وقال إن ذلك يساهم في تلبية الاحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر في مشروعات التنمية.
كما أشاد الرئيس بالدور الحيوي لمجلس المحافظين وصندوق النقد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بجميع الدول العربية.
وأشار إلى دورها إلى تطوير الأسواق المالية وتنسيق السياسات النقدية العربية.
وثمن في هذا الصدد مساهمة الصندوق في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
المشاركون يشيدون بنجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهة الدولة
وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركين أعربوا من جانبهم عن تشرفهم بلقاء الرئيس.
وأكدوا أهمية دور مصر المحوري في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشاروا إلى نجاح مصر في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة مدعومة بظهير شعبي عريض.
ولفتوا إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وقالوا إن البرنامج أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم.
ولفتوا إلى تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات ساهمت في دفع جهود التنمية.
وأكدوا أن تلك المشروعات جعلت من مصر نموذجاً ناجحاً للاستفادة من تجربتها وتعميم خبرتها خاصةً في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2030.
بحث مستجدات المشهد الاقتصادي بمصر
وتناول اللقاء استعراض مستجدات المشهد الاقتصادي.
وتطرق إلى جهود تحقيق الاستقرار المالي في مصر، لا سيما من خلال المتابعة الدورية لأداء سوق رأس المال المصري ودعمه كمؤشر لأداء الاقتصاد.
وتطرق إلى تحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي.
فضلاً عن تبني مفهوم الشمول المالي كهدف رئيسي للمساهمة في تقليص الاقتصاد غير الرسمي.
إلى جانب بذل الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية إلى كافة شرائح الشعب.
بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية.
سواء من مد شبكة الطرق وإقامة العديد من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة.
فضلاً عن جهود توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الأطر والنظم التشريعية والقانونية ذات الصلة.
السيسي يشيد بإرادة المصريين
وأشاد الرئيس في هذا الخصوص بإرادة الشعب المصري ووعيه وتفهمه لضرورة تحمل أعباء خطوات الإصلاح الاقتصادي الجريئة.
وأشار إلى أن المشروعات التنموية الطموحة في مصر قد انتقلت من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
وقال إن الحكومة عازمة على المضي قدماً في مسار بناء الدولة، والذي لن يتحقق إلا عن طريق العمل وبذل الجهد في إطار قوة الدفع لمسيرة التنمية في مصر.
