بدأت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والتى تشمل رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 مترا بتكلفة مليار جنيه وإنشاء بنية معلوماتية إلكترونية وتطوير البنية التحتية للميناء بتكلفة تتجاوز 80 مليونا.
وقال اللواء محمد برايا، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالى لـ «المال « إنه من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الميناء يوم 30 يونيو المقبل.
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل إقامة مشروعين على رصيف عباس، الأول عبارة عن محطة استقبال وتصدير منتجات سائلة وتعاقدت الهيئة العام الماضى مع شركة «نيو هورايزون تانك تيرمينالز» لإقامته.
أما المشروع الثانى فتقوم به الشركة العامة للصوامع وهو عبارة عن مخزنين ومحطة تداول غلال بالميناء بقيمة 14 مليون دولار بتمويل من صندوق «أوبك» للتنمية الدولية بطاقة 100 ألف طن لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح المستورد.
وتم التوقيع على المشروع فى حضور وزارتى الاستثمار والتموين فى ديسمبر 2018 فى إطار المشروع القومى للصوامع الذى يتضمن إنشاء 50 صومعة للسيطرة على منظومة تداول وتخزين الحبوب.
ويهدف مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد إلى إعادة تخطيط شامل للمساحة الأرضية والمرافق والخدمات لتحقيق طفرة شاملة فى خدمات وإنتاجية الميناء بإنتاجية متوقَّعة من 20 إلى 25 مليون طن سنويًّا، خلال خمس سنوات لتعظيم استغلال البنية الأساسية والموقع المتميز للميناء.
ونفى «برايا» تلقى الهيئة أي دراسات جدوى من شركة بورسعيد لتداول الحاويات التى تدير محطة الحاويات الوحيدة بالميناء، تفيد برغبتها فى التوسع سواء بالاتجاه شرقا حيث رصيف عباس أوجنوبا حيث امتداد رصيف البترول، لافتا إلى أن دراسات الجدوى هى المعيار الأساسى للحكم على أهمية المشروع وعوائد تشغيله وجدواه الاقتصادية.
كانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد حددت فى تقرير رسمى أصدرته عام 2016 خمسة معوقات تواجه تطوير ميناء غرب بورسعيد، تتمثل فى أن نشاط الحاويات يدار فى 10 مناطق متناثرة تؤثر على إنتاجية محطة حاويات غرب بورسعيد التى تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.
والمعوق الثاني هو تواجد أكثر من 200 مخزن غير مستغل وعشوائى يعرقل الحركة داخل الميناء، والمعوق الثالث هو وجود مصانع وأنشطة ليس لها علاقة بالميناء مثل مصنع الحبال وورش إصلاح، إضافة إلى تواجد مستودعات البترول على الرصيف مباشرة بصورة غير مقبولة فنيا وأمنيا، إلى جانب تكدس الشاحنات والمركبات داخل الميناء بأسلوب غير منتظم.
وهو ماتسبب، حسبما أشار التقرير، فى تأخير تنفيذ مخطط التطوير حتى الآن بالإضافة إلى ضخامة الاعتمادات المالية المطلوبة، وتداخل تبعية بعض الأراضى المجاورة للميناء واللازمة للتوسع لموافقة محافظ بورسعيد والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.