وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تحالف شركة مصر للتأمين التكافلى مع المصرف المتحد، عبر تسويق وبيع الأخير الوثائق الخاصة بالشركة، بفروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وكشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أنه من المنتظر أن يطلب المصرف المتحد من البنك المركزى الموافقة على بدء العمل الفعلى.
وأوضح أن البنك المركزى كان قد طالب المصرف المتحد بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ذلك التحالف، لافتا إلى أنه سيتم تسويق وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية عبر فروع البنك، وهى وثيقة ذات قسط بسيط وتغطيات متنوعة تشمل تغطية الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم، وكذلك تغطى العلاج الطبى للحوادث والأجهزة التعويضية، وأيضاً مصاريف الجنازة فى حالة الوفاة.
وأشار إلى أن الشركة حصلت الخميس الماضى على موافقة الهيئة على مزاولة نشاط تأمين البترول، وجارى اعتماد الوثائق، وأشار إلى أن مصر للتأمين التكافلى تسعى للتوسع فى ذلك النشاط، بهدف زيادة حجم أقساطها وتنويع منتجاتها وتكوين محفظة أقساط متوازنة.
وأكد أنه بعد مرور عام ونصف على بدء الشركة نشاطها فى السوق، أصبح لديها 6 فروع بخلاف المقر الرئيسى بالقاهرة، ومكتب تأمين السيارات، وتقع الفروع فى مدينة نصر وطنطا والمنصورة إلى جانب فرع المنيا بمنطقة الصعيد، وكذلك فرع الإسكندرية بجانب أحدث الفروع فى مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطة للتوسع الجغرافى والوصول للعملاء فى كل مكان.
وكشف أن الشركة حققت 212 مليون جنيه أقساطاً بنهاية يونيو الماضى، تعبر عن حجم الأعمال خلال 18 شهراً، وهى أول ميزانية لها بعد بدء نشاطها فى فبراير 2018، وتخطط لتحقيق 200 مليون جنيه أقساطاً خلال العام المالى الجارى 2019/2020.
يبلغ رأس المال المدفوع والمصدر لشركة مصر للتأمين التكافلى 120 مليون جنيه، والمرخص به 500 مليون جنيه، ويضم هيكل مساهميها مصر القابضة للتأمين بحصة %40، ومصر لتأمينات الحياة %20، بجانب مصر لإدارة الأصول العقارية بحصة %20، بالإضافة لصندوق مصر للاستثمار والتمويل، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية بحصة %10 لكل منهما.