أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا جديدًا بمنظومة الخبز المدعم، بشأن تحصيل الغرامات الموقَّعة على أصحاب المخابز، من خلال الحساب البنكي الخاص بكل مخبز. وحصلت «المال» على نسخة من القرار، والمكون من صفحتين؛ الصفحة الأولي وهي التفويض بالخصم المباشر من الحساب البنكي لصاحب المخبز، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
بينما الصفحة الثانية توضح تعليمات هامة لأصحاب المخابز، وذلك بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بملء استمارة التفويض.
يتم تسليم التفويض للمطحن في موعد أقصاه غد السبت 14- 9- 2019.
وشدد القرار على أنه في حال التأخير بإنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها، فإن ذلك معناه الخروج من المنظومة تمامًا.
«السلع التموينية»: لا رجعة في التفويض البنكي
في هذا السياق أكد مصدر مسئول بهيئة السلع التموينية، لـ«المال»، أن القرار يأتي لضمان حق الدولة في تحصيل الغرامات الموقَّعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع.
وقال المصدر إن القرار لا رجعة فيه، وسيتم خروج المخابز التي ترفض التفويض البنكي.
«العامة للمخابز»: اجتماعات عاجلة لبحث قرار منظومة الخبز
وأكد عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، لـ«المال»، أن رؤساء الشعب النوعية في المحافظات ستعقد اجتماعات عاجلة لبحث هذا القرار.
وقال عمر إن اصحاب المخابز فوجئوا بقيام المطاحن بتسليمهم القرار واستمارة التفويض البنكي يوم الأربعاء الماضي.
يشار إلى أن منظومة الخبز المدعم تضم 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم لنحو 71 مليون مواطن.
ويحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية على 150 رغيفًا في الشهر بسعر 5 قروش.
ويبلغ قيمة الدعم الحكومى 89 مليار جنيه لصالح وزارة التموين، وذلك لمنظومتي المقررات التموينية والخبز المدعم.