المالية: توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة في القانون الجديد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى. 

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص.

بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات.

ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع.

ويحل هذا الترخيص محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

المالية: وقف الدعاوي الجنائية

ويتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها، باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.

ولفت إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

1.5 % ضريبة على الأقل من 10 ملايين جنيه

وذكر بيان لوزارة المالية، أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا.

وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا.

و100 ألف جنيه للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.

وأوضح البيان أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25٪ من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى.

التى يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت.

و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه سنويًا.

وأشار إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر.

ويقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه.

و6 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.