أصبح الشمول المالي محور اهتمام جميع جهات الدولة المالية والرقابية، لاستهدافه مختلف شرائح المجتمع، خاصة الفقيرة منها من خلال إتاحة الخدمات والمنتجات المالية لهم إلا أن قطاع التأمين لايزال فى مرحلة الاستعداد ولم يطرق باب الجاهزية، فهو من أكثر القطاعات التى لاتزال غالبية معاملاتها ورقية أو بمعنى أدق “نصف مميكنة”.
أروب للتأمينات: نحتاج إلغاء التعامل الورقي
وقال مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة “أروب” للتأمينات العامة، إن دخول شركات التأمين منظومة يستلزم وجود برامج تكنولوجية متطورة وإلغاء التعامل الورقى.
لافتا إلى أن وحدات التأمين بالسوق بدأت بالفعل الاستعداد من خلال استهدافها للشرائح المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن خطوات دخول الشمول المالى تعنى إتاحة الخدمات المالية من حسابات التوفير والدفع والتمويل والائتمان.
وهو الأكثر ارتباطا بالبنوك، مؤكدا أن قدرة البنوك على الإنفاق على الأنظمة التكنولوجية تختلف تماما عن قدرة شركات التأمين.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يستطيع الاستعداد للدخول فى منظومة الشمول لكن هناك تحديات فى مقدمتها ارتفاع التكلفة المالية.
وصعوبة الانخراط فيه سريعا، كما أنه يستغرق من عامين إلى 3 أعوام على الأقل.
ونفى أن يكون قطاع التأمين حاليا فى مرحلة الجاهزية الكاملة للدخول فى الشمول المالى، مشيرا إلى احتياجه إلى 3 عوامل مهمة الأول: وجود منتج تأمينى يتناسب مع كل شرائح المجتمع.
والثانى: وجود قنوات توزيع لمنتجات التأمين، والثالث : البرامج التكنولوجية التى يسهل ربطها من الداخل بأنظمة مؤسسات الدولة والمؤسسات المتاح التعاقد معها.
وهو ما يصعب عليها فى الوقت الحالى لوجود فارق كبير بين النظرية والتطبيق.
وأوضح أن شركات التأمين على الحياة كانت الأسرع فى خطواتها نحو الشمول المالى وخدمة الفئات المهمشة والأقل دخلا.
بدءا من سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التأمين بالتوزيع الإلكترونى لمتناهى الصغر والطبى والحياة المؤقت.
وتابع أن مسودة قانون التأمين الأخيرة وضعت أبوابا مستقلة بشأن الدخول فى الشمول المالى وضوابط التحول الرقمى.
بهدف رفع مستوى الثقافة المالية والتأمينية وتحسين مستوى الشفافية ومكافحة الفساد وخلق نظام مالى غير مصرفى محفز للنمو الاقتصادى وقادر على جذب استثمارات أجنبية جديدة.
مصر للتأمين: الشمول بين البنوك والشركات يصب فى مصلحة الاقتصاد
وقال حامد محمود، رئيس قطاع الشئون الفنية فى شركة “مصر للتأمين التكافلى” إن أبرز صور الشمول المالى فى قطاع التأمين المصرفى هى تحالفات التأمين المصرفى بين شركات التأمين والبنوك.
من خلال تسويق منتجات شركات التأمين عبر فروع البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
لكى يحصل عميل البنك على الخدمات المصرفية والتأمينية معا فى نفس الوقت والمكان، لتوفير الوقت والجهد على العميل.
وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف أن الصورة الثانية للشمول المالى فى سوق التأمين هى وثيقة تأمين الائتمان التى تقدمها شركات التأمين للبنوك.
وهناك نوعان منها أحدهما : لتغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة وتقدمها شركات تأمين الحياة.
وثانيهما : تغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر وتقدمها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات.
وأوضح أن تلك الوثيقة يتم بموجبها قيام شركات التأمين بسداد باقى قيمة القرض لصالح البنك فى حالة وفاة العميل أو تعثره عن السداد.
بما يحمى أموال البنوك ويشجعها على التوسع فى الإقراض خاصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبما يتماشى مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بسعر فائدة مخفض.
وكشف عن أن تلك التغطيات تحمى مشروعات العملاء فى حالة تعثر أو وفاة صاحب المشروع، لأن شركة التأمين ستسدد القرض نيابة عن العميل لصالح البنك.
لافتا إلى ضرورة ألا تبلغ البنوك العميل بوجود وثيقة تغطى مخاطر التعثر، حتى لا يتعمد العميل التعثر وتحدث حالات غش وتحايل.
معتبرا أن تأمين الائتمان يعتبر خطرا جيدا لشركات التأمين، وتتوسع فى الاكتتاب فيه.
لأن شركات التأمين ترجع على العميل بعد سداد الشركة باقى قيمة القرض، بموجب تفويض من البنك والضمانات التى حصل عليها البنك من العميل.
بهدف حصول شركات التأمين على جزء ولو يسير من قيمة التعويض التى سددتها لصالح البنك.
واعتبر أن الشمول المالى بين البنوك وشركات التأمين يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، بهدف حماية المشروعات وأصحاب المشروعات.
وكذلك حماية أموال البنوك وتشجيعها على التوسع فى الائتمان، كما تستفيد شركات التأمين من أقساط تلك التغطيات.
“gig” لتأمينات الحياة: دوره الرئيسى للفئات محدودة الدخل
وقال هشام عبد الشكور، العضو المنتدب لشركة “gig” لتأمينات الحياة التكافلى سابقا، إن المقصود بالشمول المالى هو انخراط الفئات الموجودة بالاقتصاد غير الرسمى وتحويلها إلى الاقتصاد الرسمى.
وفتح باب الجهات المالية المصرفية وغير المصرفية أمامهم كالبنوك ومؤسسات التمويل وشركات التأمين؛ ما يخلق لهؤلاء قاعدة بيانات حقيقية.
وأكد أن شركات التأمين مستعدة للشمول المالى، خاصة أن القطاع مجبر بشكل غير مباشر على الدخول فيه من خلال البنوك.
مثل إبرام اتفاقات تأمين بنكى أو الاتفاق مع البنوك على تأمين الائتمان أو تأمين حياة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن الشمول المالى يلعب دوره الرئيسى للفئات محدودة الدخل وعمال اليومية حال التأمين عليهم.
وخلق تغطية تأمينية تستهدف حمايتهم من الأخطار المحتمل التعرض لها فى حالات الوفاة أو العجز الكلى.
أو فى حالات تغطية التعثر لأصحاب القروض.
وأكد أن الشمول المالى ستعود أثاره بالإيجاب على شركات التأمين.
من خلال دخول أقساط تأمينية كبيرة بشكل مريح وميسر بشرط أن تكون هناك بيئة تكنولوجية مهيئة للتعامل الإلكترونى واللاورقيات.
وأشار إلى أن التعامل مع البنوك والبريد ضمن منظومة الشمول المالى يحتاج إلى حوافز جادة للتحصيل.
وهو ما يمكن أن يؤثر بالسلب على المنتج برفع تكلفته، مما يؤدى لركوده أو بيعه بصورة أقل من المأمولة.
لذا فالشركات أمامها فترة لحل جميع التحديات التى يمكن أن تواجهها من خلال التطبيق.
مروة عبد النبى والشاذلى جمعة