كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق ودعم التمويل العقاري، عن وجود تفاوض حاليا مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لافتة أنه تم بحث عدد من الأليات لتنفيذ الوحدات وتحقيق شرط البنك الدولي.
وتابعت عبد الحميد، أنه وفقا لاشتراطات البنك فسيتم بناء 125 ألف وحدة سكنية سنويا خلال 5 سنوات، وسيتم إدخال القطاع الخاص فى عملية البناء، إيمانًا من الدولة بأهمية المشاركة بين الطرفين.
تنفيذ الإسكان الاجتماعي بسقف 360 ألف جنيه
وأوضح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الخطوط العريضة التى مناقشتها في هذا الشأن أن يقوم المطور بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بسقف سعرى 360 ألف جنيه، تزيد بمعدل التضخم السنوى المعلن من الجهة المختصة.
تقديم الأرض مجانا
وأكد على ضرورة أن تلتزم الإسكان بتقديم الأرض مجانًا، ويتم التعامل عليها بين العميل والهيئة مباشرة بحق الانتفاع، على أن يتم الإعلان والتخصيص والتعاقد مع المشترى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، ويسدد المشترى مقدمًا 20%، و20% أخرى بعد انتهاء الهيكل الخراسانى، وتلك الدفعة يسددها إما العميل أو الصندوق على أن يسدد الباقى عند تسليم الوحدة بالتمويل العقاري.
وأشار، إلى أن الهيئة تقدم “المخطط العام، والقرار الوزارى، وتراخيص البناء، والرسومات التنفيذية” للمطور بدون أى تكلفة مالية على أن يقوم الأخير بتنفيذ شبكة المرافق الداخلية.
الهيئة تتحمل تكلفة رسوم ربط المرافق على الشبكة الداخلية للمشروع
وأفاد أن الهيئة تتحمل تكلفة رسوم ربط المرافق على الشبكة الداخلية للمشروع، ويصرح باستخدام الدور الأرضى بالعمارات تجاريًّا والتجمع السكنى بدون أسوار، ويقوم المطور بالتصرف فيها حسب آليات السوق دون سقف سعرى.
وأوضح، أن تسليم الوحدات سيتم على مراحل بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ استلام التراخيص.