«الاتصالات» تنتهى من مشروع تنظيم المعاملات الرقمية بالقطاعات الاقتصادية

تعكف وزارة الاتصالات، على إعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المعاملات الرقمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية .

قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بالوزارة، إن وزارته قدمت التشريعات التى تمثل ركيزة أساسية لتسريع التحول الرقمي، ومواجهة التحديات التشريعية التى تواجه عملية الرقمنة فى المجتمع.

أوضح حجازى لـ»المال» أنه من المقرر الانتهاء من مسودة القانون خلال الربع الأول من 2020 ، كما تسعى الوزارة لاعتماد قانون حماية البيانات الشخصية أون لاين عبر شبكة الإنترنت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب قبل نهاية العام الحالى باعتباره آخر القوانين المتعلقة بالبيئة التشريعية لتطبيق برامج التحول الرقمى.

ينص مشروع قانون البيانات الشخصية على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، ويكون للعاملين به الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم.

كما يلزم القانون المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين فى البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون.

◗❙ حجازى: يدعم التوسع فى الشمول المالى ويقضى على الطوابير

أكد أن نجاح تجربة التحول الرقمى فى مصر لها مزايا عديدة منها دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على مستوى القطاعات، والتوسع فى الشمول المالى والقضاء على الطوابير أمام الخدمات الحكومية، لافتا إلى أن الرقمنة تسمح للشركات بسرعة التواصل مع العملاء، مع إلزامها بالحفاظ على سرية بيانات العملاء واتباع اجراءات الحوكمة المتعارف عليها.

ألمح إلى أن الوزارة نجحت خلال المرحلة الماضية فى العديد من التشريعات الداعمة للتحول الرقمى والشمول المالى منها مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات، وقانون المدفوعات غير النقدية، بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث ويدعم آليات التحول الرقمى فى مصر.

رأى أن الوقت الحالى فرصة جيدة لإنجاح برامج التحول الرقمى فى مختلف القطاعات الخدمية، ما يتماشى مع توجهات الحكومة لتبنى سياسات الشمول المالى وفق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، معتبرا أن برامج الرقمنة ستجد قبولا كبيرا بين المواطنين لما ستقدمه من تسهيلات لهم.

أكد أنه بعد الانتهاء من تلك التشريعات والقوانين سنعمل على تنفيذها على أرض الواقع، وإزالة أى تحديات أمام التطبيق ومواجهة أى تغيرات وفقا للظروف لتسهيل الخدمات أمام المواطنين فى الهدف الرئيسى من التحول الرقمي، لافتا إلى أن الرقمنة تعتمد على الابتكار والمعرفة، وقائمة على العدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة.

أشار عمرو هاشم، مدير التكنولوجيا بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فى منظمة مشغلى الهاتف النقال «GSMA»، إلى أن منظومة التحول الرقمى بحاجة لتوفير بنية تحتية ملائمة، لإتاحة خدمات مشتركة لما يقرب من 100 مليون مواطن، منوها أن البنية التحتية لشبكات الاتصالات تحتاج إلى تطوير وتحديث.

أضاف أنه يمكن توفير خدمات الرقمنة من خلال الهواتف المحمولة، مطالبا بإتاحة الخدمات المقدمة إلكترونيا بأسعار مميزة لجذب أكبر عدد من القطاعات وتشجيع العملاء لاستخدام الإمكانات التى يتيحها التحول الرقمى.

استشهد بتجارب دول عربية تعكف على تنفيذ برامج زمنية للتحول الرقمى منها الإمارات، والسعودية، والمغرب، مبينا أن السعودية قدمت نموذجا ناجح فى التحول الرقمى خلال موسم الحج الآخير، وأنها قامت بنقلة نوعية تكنولوجية فى سرعة إدخال بيانات أكثر من سرعة إدخال بيانات أكثر من 3 ملايين حاج، وتقديم خدمات إلكترونية من منصة موحدة.

توقع تحقيق طفرة إيجابية فى الإيرادات السياحية حال رقمنة القطاع بشكل شامل، والتعامل مع السائح إلكترونيا، وتوفير آليات الدفع الإلكترونى بداية من رسوم الانتقالات ورسوم الزيارات للأماكن الآثرية ومختلف الحجوزات.

اقترح أن يتم التعامل تكنولوجيا فى آليات قراءة الصحف، من خلال تابلت موحد بأسعار مخفضة فى متناول القراء، يتضمن اشتراكات فى الصحف للإطلاع عليها باستمرار، الأمر الذى يوفر تكاليف الصحف الورقية، ومن الممكن أن تتبنى الصحف دراسة استخدام تابلت لكل قارئ بأسعار مخفضة.

◗❙ هاشم : ليتوانيا أصغر دولة فى العالم ميكنت أنظمتها

تابع أن معدلات تبادل تكنولوجيا المعلومات، وتكييف الإنسان معها تحدث بشكل سريع، وتحتاج إلى تأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع التكنولوجيا المتطورة، لافتا إلى أن لتوانيا تعد من أبرز الدول الصغيرة التى نجحت فى رقمنة الأنظمة المتعامل بها، وتنفيذ التكنولوجيات الحديثة بشكل متطور وعلمي.

ذكر أن مصر تحتاج إلى توفير البنية التحتية فى الأقاليم والصعيد، كما تم توفيرها فى العاصمة، ويمكن تعميم الخدمات الإلكترونية فى المناطق المتوفرة فيها البنية التحتية، وتعميمها تدريجيا على مستوى الجمهورية، الأمر الذى يحقق طفرة فى رقمنة القطاعات المختلفة.

أضاف أيمن الرفاعي، رئيس شركة ix-dev البريطانية لحلول البرمجيات فى مصر، أن إتاحة خدمات الشمول المالى لأكبر شريحة من المواطنين على مستوى الجمهورية أكثر أهمية من سن تشريعات جديدة، مع توافر الآليات التكنولوجية مثل المحافظ المالية عبر المحمول mobile wallet، إلا أنه يجب إعادة النظر فى نسب العمولة التى تتقاضها الشركات على الخدمات الحكومية.