كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى فواتير الكهرباء الخاصة بشركة مصر الوسطى للتوزيع يصل لنحو 580 مليون جنيه عن إصدار شهر فبراير الماضي.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن تلك الفواتير تتضمن القطاعين المنزلى والتجارى فقط، ولم تفصح المصادر عن قيمة استهلاك القطاع الحكومي.
وأوضحت المصادر أن عدم الإعلان عن قيمة الاستهلاك الحكومى يرجع إلى أن هناك مقاصات بين الوزارات وفق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لإنهاء التشابكات المالية بين الهيئات والوزارات.
وقالت إن مصر الوسطى للكهرباء نجحت فى تحصيل أكثر من 300 مليون جنيه حتى الآن، وجارٍ تحصيل باقى المبالغ، لافتة إلى أنه من المرتقب الوصول بإجمالى نسب التحصيل لأكثر من % 95 فى القطاعين.
وأشارت المصادر إلى أن جزءًا من التحصيلات يأتى عبر العدادات مسبوقة الدفع التى يتم شحنها عن طريق كارت الشحن، موضحة أن هناك تعليمات من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بعدم التهاون فى التحصيل وجدولة غير المستطيع السداد.
وكشفت أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قامت أيضًا بتحصيل نحو 30 مليون جنيه سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد عن الشهر نفسه، بالتعاون مع شرطة الكهرباء؛ لمنع الفقد فى الشبكة القومية للكهرباء، وتطبيق الإجراءات لمن يريد توصيل التيار الكهربائى.
وأكدت المصادر أن هناك استقرارًا نسبيًا فى استهلاك كبار العملاء، وأغلب القطاعات الأخرى، والتى تضم شريحة المصانع كثيفة الاستهلاك والشركات الكبرى التى تعتمد على الكهرباء فى تشغيلها نظرًا لطبيعة فصل الشتاء وظروف جائحه كورونا.
وقامت الشركة أيضًا خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية يناير الماضي، بتوسعة شبكاتها عبر تنفيذ وتركيب وإحلال وتجديد نحو 221 كيلومتر كابلات جهد متوسط، إضافة إلى تنفيذ وتركيب 1200 عمود كهرباء جهد متوسط فى المحافظات التى تقع فى نطاق الشركة.
وتقوم شركة مصر الوسطى بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى خمس محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.1 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.