شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الإثين، مراسم توقيع اتفاقيات تسوية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول (أورانج، فودافون، اتصالات) لحل كافة النزاعات.
وامتدت تلك النزاعات لمدة 10 سنوات نتيجة لطعن بعض مشغلي المحمول أمام جهات القضاء والتحكيم على قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادرة في عام 2009، بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة، الذي أدى الى اختلاف طرق حساب هذه الأسعار ونشوب نزاعات مالية أمام القضاء بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه.
ووقع اتفاقيات التسوية، المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وأليكساندر فرومان الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.
وأكد أن اتفاقيات التسوية التي تم توقيعها تأتي تكليلا لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحل كافة المنازعات بين مشغلي ومنظمي خدمات الاتصالات من أجل تهيئة البيئة الداعمة لنمو أعمال الشركات المحلية والعالمية المستثمرة في قطاع الاتصالات المصري.
وأوضح في بيان صحفي اليوم أن اتفاقيات التسوية ستخلق تأثيرًا إيجابيًا على مناخ الاستثمار داخل القطاع، الأمر الذي سينعكس على قدرتها على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.
كان المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، بناء على تكليف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد عقد لقاءات مكثفة على مدار الشهور الماضية مع أطراف النزاع لتقريب وجهات النظر، وتسوية الخلافات القائمة بما يضمن تحقيق المنفعة لكافة الأطراف.
وتوصلت هذه المناقشات إلى الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على عقد اتفاقيات تسوية والتي بمقتضاها تم إنهاء النزاعات القضائية أمام مختلف المحاكم.
وقال عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأشار إلى أنه تم إرساء قواعد للعمل عليها مستقبلا بشأن أسعار مكالمات المحمول المتبادلة بين الشبكات المختلفة عن طريق الاتفاق بين الشركات على هذه الأسعار فيما بينهم، وعرض هذه الاتفاقيات السعرية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاعتمادها.
حضر مراسم التوقيع المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من القيادات التنفيذية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومشغلي المحمول.