قال مجدى حسن، المدير الإقليمى لشركة «ماستركارد» مصر وشمال أفريقيا وباكستان، إن السوق المصرية تمتلك فرصا واسعة للنمو فى مجال المدفوعات الإلكترونية وأدوات التكنولوجية المالية المختلفة بالنظر إلى الحجم الهائل للسكان الذى يتجاوز 100 مليون نسمة وضعف المدفوعات الرقمية التى لا تتجاوز 3% مقارنة بالكاش المتداول وحجم الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى قوة البنية التحتية الخادمة لعمليات الدفع الإلكترونى والتى لا تزال غير مستغلة.
وكشف – فى حواره مع «المال» – عن تحسن كبير فى حجم المدفوعات الإلكترونية داخل السوق المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أنها حققت نموا مضاعفا لتصل إلى 5 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تأتى فى صدارة الأسواق بالنسبة لتوسعات «ماستركارد» داخل منطقة الشرق الأوسط، وأن الشركة اختصت مصر بتكنولوجيات لم تطلقها بعد فى الأسواق الأخرى.
وأوضح أن البعض يعتقد أن مصر ليست من الدول المتقدمة فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات وهو أمر غير صحيح، فالسوق المصرية لديها الآن إمكانيات واسعة للغاية فى مجال الخدمات الرقمية، ينقصها الاستغلال الأمثل.
وأضاف: لدينا هنا خدمات هى الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وبعضها “عالمي”، مثل تحويل الأموال عبر الموبايل والتى تشمل مشاركة كل شركات المحمول والبنوك ضمن منظومة واحدة، كذلك المنظومة الخاصة بالتحصيل وصرف القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أطلقتها «ماستركارد» واختصت بها مصر عن باقى الأسواق الأخرى التى تعمل بها على مستوى العالم.
وأشار إلى أن مصر تأتى فى مقدمة دول الشرق الأوسط من حيث البنية التحتية التكنولوجية، وإمكانات السوق المصرية قوية، إلا أن التطور فى البنية التحتية للمدفوعات لا يواكب البنية التكنولوجية المتقدمة” فعلى سبيل المثال، نجد أن عددا كبيرا من العملاء تم تمكينهم بوسائل دفع إلكترونية مختلفة، سواء من خلال البطاقات أو الموبايل والإنترنت، لكن على الجانب الآخر تسجل نقاط البيع «POS» نحو 70 ألف نقطة، وهو عدد منخفض لدولة كبيرة بحجم مصر ومقارنة بنحو 30 مليون مواطن تم تمكينهم بوسائل دفع مختلفة، موضحًا أن أكبر عقبة فى طريق زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية، هو تعزيز تفعيل الوسائل الحالية للمدفوعات من خلال العمل على ضمان وصول الخدمة إلى العميل بشكل واضح، وهذا يحتاج بدوره إلى مزيد من التوعية بأهمية وسائل المدفوعات الرقمية وكيفية استخدامها والاستفادة من خلال تلبية متطلبات الاحتياجات اليومية للعملاء.
وأضاف أن «ماستركارد» تعمل مع كل شركائها على زيادة نسبة المدفوعات الإلكترونية من خلال تعزيز انتشار وسائل القبول الخاصة بها لدى مقدمى الخدمات والسلع داخل السوق المحلية، إلى جانب نشر العديد من الخدمات الإلكترونية، مثل كود الاستجابة السريع «QR code»، والدفع عن طريق الهاتف و الإنترنت، بجانب نشر الوعى لدى المتعاملين بأهمية الدفع الإلكترونى.
تطبيق الكود السريع قبل نهاية 2019.. والبدء بموردى السلع والخدمات
وحسب التقرير الصادر عن البنك المركزى المصرى، وصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى 15.438 مليون بطاقة، و11.691 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا بنهاية ديسمبر الماضى، إلا أن عدد نقاط البيع سجلت 77.479 ألف نقطة بيع، مرتفعة بنحو 4.9 ألف نقطة خلال النصف الأخير من عام 2018.
وفيما يخص تمكين العاملين بالقطاع الحكومى من وسائل المدفوعات الإلكترونية، قال مدير شركة «ماستر كارد» إن نحو 6 ملايين موظف حكومى يتقاضون رواتبهم بالبطاقات التى تحمل العلامة التجارية للشركة، مشيرا إلى النجاح القوى لهذه المنظومة كأول تعاون بين الشركة والحكومة المصرية، لافتا إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية الموظفين بأهمية استخدام هذه البطاقات فى تنفيذ عمليات الدفع المختلفة لاحتياجاتهم اليومية بدلا من الاقتصار على السحب النقدى للمرتبات فقط.
وأوضح أن البنوك تحاول من جانبها العمل على زيادة نسبة استخدام أصحاب المرتبات لبطاقاتهم فى الدفع الإلكترونى من خلال أفكار يجرى مناقشتها خلال الفترة الحالية مثل صرف المرتب قبل موعده أو الحصول على قروض بضمان البطاقات، أو ربط خدمات البطاقة بخدمات الهاتف المحمول، وغيرها من الأفكار التى تعمل على زيادة الوعى لدى العميل بوسائل الدفع الإلكترونى وأهميتها من ناحية الآمان والشفافية والحماية من الغش والسرقة والاحتيال.
جميع مدفوعات الإنترنت تتم عبر بوابة الشركة
وحث “حسن” البنوك المحلية على التوسع فى التعاقد مع التجار ومقدمى السلع والخدمات داخل السوق المحلية لنشر وسائل قبول المدفوعات الإلكترونية ومحاولة شرح أهميتها للعملاء.
وتابع : «لزيادة الدفع الإلكترونى تعمل «ماستركارد» على طريقتين أولاهما : زيادة نقاط قبول الدفع الإلكترونى بالتعاون مع البنوك ومقدمى السلع والخدمات، وثانيتهما: زيادة الدفع الإلكترونى من إطلاق منتجات جديدة، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه الدفع عن طريق البوابة الإلكترونية التى تتيحها «ماستركارد»، ولدينا مؤشر واضح على أن العملاء تميل إلى الدفع عن طريق الإنترنت فهو أكثر راحة للعميل، إضافة إلى خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، التى بدأ العمل بها فى 2013، مشيرًا إلى أن معدلاتها فى زيادة مستمرة».
أتوقع انتشارا واسعا لتقنية تشفير البطاقات «Card on file»
وتوقع انتشارا قويا لتقنية المدفوعات الجديدة «card on file» والتى تقوم على تشفير بطاقة الخصم أو الائتمان الخاصة بالعميل لدى مقدمى الخدمات والسلع بحيث يتم خصم المدفوعات عليها أتوماتيكيا بدون أى إجراءات، مشيرا إلى تطبيقها على شركة أوبر للنقل الذكى ولاقت نجاحا كبيرا، لافتا إلى السعى إلى نشرها فى أماكن المدفوعات المتكررة والأكثر أمانًا للعميل على غرار تجربة «أوبر».
ورجح أن يتم تفعيل تقنية المدفوعات السريعة «QR code» خلال الربع المالى الجارى، مشيرا إلى أن الشركة بالتعاون مع عملائها تبنى نموذجا مختلفا لنشر الآلية داخل السوق المحلية، يقوم على التعاقد مع موردى السلع والخدمات أولا لاستخدام الآلية فى قبول المدفوعات وهؤلاء سيقومون بدورهم بنشرها لدى صغار التجار ومقدمى الخدمات المختلفة أى أن “نقطة البداية ستكون من المورد وليس التاجر.
وطرحت آلية «QR code» عالميا فى أغسطس 2016، من جانب «ماستر كارد»، فى باكستان، وجار تطبيقها فى جنوب أفريقيا، وهى عبارة عن استيكر أو «باركود» يلصق على المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وتتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، ويمكن للهواتف المحمولة قراءتها، عبر تطبيق إلكترونى معين، والقيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع.
وحصلت 7 بنوك على تراخيص من البنك المركزى المصرى للعمل بالآلية بعد عام من إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام الأداة الجديدة، شملت القائمة كلا من البنك (الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى، والقاهرة، والعربى الأفريقى، والإسكندرية) وفق بيانات نشرتها جريدة «المال» فى وقت سابق.
ويستهدف «المركزى» نشر مليون نقطة قبول إلكترونى حتى 2021، تتنوع بين نقاط البيع «POS» وتقنية «QR Code».
كما تخطط بنوك، الأهلى، ومصر، والقاهرة، لنشر 660 ألف نقطة قبول إلكترونى عبر «QR Code» وفقًا لتصريحات سابقة من مسئولى البنوك الثلاثة لـ«المال»، بواقع 500 ألف نقطة للأهلى ومصر مناصفة، و160 ألف نقطة لبنك القاهرة.
2 مليون بطاقة لـ«ماستركارد» تتيح السداد بدون تلامس وتحويل الباقي قريبا
وعن تقنية الدفع اللاتلامسى، أكد رئيس «ماستركارد» أن الشركة تمتلك ما يصل إلى 2 مليون بطاقة دفع محلية تتيح السداد بطريقة لاتلامسية وستعمل خلال الفترة المقبلة على تحويل جميع بطاقاتها للعمل وفق هذه الآلية المرجح أن تحث تغييرا كبيرا فى خريطة الدفع الإلكترونى بسبب السرعة والسهولة التى تتمتع بها، مع إمكانية استخدامها على نطاق واسع وفى أماكن يصعب تدشين وسائل قبول المدفوعات داخلها مثل المواصلات وغيرها.
عمليات تحديث واسعة لماكينات «POS» لقبول «اللاتلامسية»
وأضاف «حسن» أن تقنية المدفوعات اللاتلامسية متاح استخدامها سواء باستخدام البطاقات الإلكترونية بكل أنواعها أو عبر الموبايل وسيتم تفعيلها خلال فترة قريبة مع البدء فى نشر وسائل قبولها لدى التجار ومقدمى السلع والخدمات المختلفة، موضحا أنها تعمل من خلال ماكينات الـ «POS» الحالية عقب تحديث الأنظمة الخاصة بها.
وتنص تعليمات البنك المركزى المصرى على تمكين أصحاب بطاقات الائتمان والخصم المباشر التى تحمل خاصية الدفع اللا تلامسى من إجراء عمليات الدفع بحد أقصى 300 جنيه، دون إدخال رقم التعريف الشخصى وبتمرير البطاقة فقط فوق أجهزة الدفع لإتمام العملية فى ثوان معدودة، وفى حال تجاوز القيمة الشرائية للحد الأقصى المذكور، يقوم العميل فقط بإدخال رقم التعريف الشخصى و ذلك للتأكد من هويته، وعند الانتهاء من المعاملة سيتم الاستماع إلى إشارة صوتية دالة على إتمام العملية، كما سيتلقى العميل رسالة نصية تؤكد تفاصيل العمليه الشرائية.
11 مليون عميل على منصة الدفع عبر المحمول
وأكد على التطور الإيجابى لخدمة الدفع عبر المحمول، مشيرا إلى وصول عدد العملاء المسجلين بها لنحو 11 مليون عميل من بينهم مليون عميل يقومون باستخدامها شهريا بشكل دائم وباقى العملاء على فترات متقطعة.
وأوضح أن استخدامات المحفظة الذكية عبر الهاتف المحمول لا تزال مجهولة لعدد واسع من العملاء وبالتالى يجب التركيز من جانب البنوك وشركائها على جانب التوعية، مشيرا إلى قيام «ماستركارد» بإطلاق مبادرات تثقيف بخدمات المحفظة، كان آخرها الشهر الماضى، ولاقت على إثرها قبول من المتعاملين تسببت فى المزيد من تفعيل الخدمة بنحو 20%.
وأشار إلى أن خطة التوعية تركز على خدمة معينة يمكن تنفيذها عبر المحفظة الإلكترونية مثل دفع الإيجارات العقارية والسكنية أو سداد رسوم الكهرباء أو تحويل الأموال، مؤكدا أن هذا النوع من التوعية يؤتى ثماره بشكل أفضل من الدعوة العامة لامتلاك محفظة إلكترونية عبر الهاتف المحمول، فالمستهلك بحاجة إلى دور توعية ذات صلة مباشرة باحتياجاته.
وكشف عن اهتمام الشركة بالمدفوعات عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن نحو 100% من عمليات التجارة الإلكترونية فى السوق المصرية تتم عبر بوابة «ماستركارد» على الإنترنت أو من خلال الهاتف المحمول، فعلى سبيل المثال قمنا بالتعاون مع وزارتى الداخلية والخارجية فى مشروع السداد الإلكترونى لرسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، من خلال منصة «ماستر كارد» عبر الإنترنت، مما يسهل على السائحين والمستثمرين الأجانب إجراءات الدخول ويدعم تنشيط السياحة، وعلى مستوى قطاع النقل قامت «ماستركارد» بعد موافقة البنك المركزى بتدشين منصة تسوية لمدفوعات شركتى أوبر وكريم، عبر البنوك المصرية بعدما كانت تتم لدى بنوك فى الخارج وبالتالى تفادى خروج هذه الأموال إلى حسابات الشركتين فى الخارج.
وأضاف “حسن” أنه تم الاتفاق مع شركة «كريم» على أن يكون هناك تطبيق يسمح للسائقين التابعين لها بالحصول على حصتهم من الإيرادات بشكل يومى من خلال محفظة إلكترونية لكل سائق يتم التحويل عليها، وتسمح للسائق بالشراء، أو دفع الفواتير أو التحويل، مشيرا إلى أن عمليات التحصيل كانت تتم نقديا وبشكل أسبوعى من خلال وكلاء “كريم” فى المحافظات.
التجارة الإلكترونية تشكل 40% وخطة لتعزيزها
وقال إن التجارة الإلكترونية تشكل 40% من عمليات الدفع الإلكترونى فى مصر وتتطلع الشركة إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون مع شركائها لجذب متعاملين جدد وعقد شراكات أكبر مع الكيانات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية، ومنها شركة “جوميا” و”سوق كوم” بهدف إيجاد سبل جديدة لجذب شريحة أكبر من المتعاملين.
وفيما يخص دور «ماستركارد» فى الأمن المعلوماتى بالبنوك.. أوضح أن «ماستركارد» رائدة فى مجال تأمين المدفوعات الرقمية على مستوى العالم، وأن تأمين العمليات المصرفية فى مصر هو هدف رئيسى للشركة، مشيرًا إلى الشراكة التى أجرتها الشركة مع البنك المركزى المصرى لإطلاق مؤتمر تأمين المعلومات السيبرانية، وحضر خلاله ما يزيد عن 200 شخصية من البنوك وشركات التكنولوجيا ومن الحكومة، وكان لتلك الفعالية تأثير كبير يبرز خلالها الدور الريادى لماستركارد، كما أن خبراء الشركة وضعوا توصيات فنية فى قانون الجرائم الإلكترونية الذى تمت مناقشته فى البرلمان، كما لدى «ماستر كارد» لديها السبق فى إطلاق الحلول الجديدة فى تأمين المعلومات.
محمد سالم ومحمود الصباغ