نجوى عبدالعزيز
أصدرت محكمة امن الدولة طوارئ المنعقدة، بطرة “برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام ابو العلا، وحسن السايس، حكمها في إعادة محاكمة محمد مرسى ” متوفي” وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و26 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام الحدود الشرقية والسجون، إبان ثورة 25 يناير.
حيث عاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحى حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند إليهم.
كما قررت معاقبة كل من احمد ابو مشهور، والسيد حسن، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزى، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما في اقتحام الحدود والسجون.
فيما برأت 9 متهمين هم كل من صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، و أيمن حجازى ،وعبد المنعم طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولى هبالة، وأحمد إبراهيم صابرة ، ويسرى نوفل.
وانقضاء الدعوى الجنائية عن الرئيس المعزول محمد مرسى لوفاته تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
بأن أطلقوا قذائف “آر بى جي” وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.
وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة “آر بى جي”، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية.
المحكمة: الإخوان يسيسون الدين لمصالحهم
وأشار المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة فى منطوق حكمه إلى أن المحكمة بحثت عن الحقيقة فى محاكمة منصفة، تحقق ضمانات الحقوق و الجريات فى إطار الشرعية الإجرائية، التى أساسها الأصل فى المتهم البراءة، وفى جلسات متعاقبة دون تقيد بأدوار انعقاد، واستمعت شهود الإثبات، وقامت باستعداء من دعت الضرورة لسماعهم للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
كما ذكر القاضى بأن المحكمة استمعت لـ 44 شاهدًا من بينهم كبار قيادة الدولة الذين عاصروا الأحداث، إحقاقًا للحق، واستمعت لهيئة الدفاع و أتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة و كتابة، وأن المتهمين تعاونوا مع حماس إن جماعة الإخوان الإرهابية، ليس لهم انتماء أو ولاء ويتعاملون مع منظمات دولية ضد البلاد، وأنهم يعملون على تسيس الدين لمصالحهم الشخصية.
وأضاف رئيس المحكمة، إن جماعة الإخوان بدأت فى تنفيذ مؤامرة تقسيم مصر إلى دويلات وتعاونوا فى ذلك مع حركة حماس وجهات أجنبية لتنفيذ مخطط الفوضى بالبلاد وعملت جماعة الإخوان على استقطاع جزء من شمال سيناء لتوطين سكان غزة فيها.
وقالت المحكمة، إن حركة حماس حركت عناصرها المسلحة على الحدود المصرية وقامت بـ اقتحام الأراضى المصرية واستخدمت فى ذلك أسلحة ثقيلة وسيارات دفع رباعى وانتشرت فى شوارع رفح ومنعت الأهالى من الخروج فى شوارع المدينة.