أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية -اليوم السبت- بعض الملامح الهامة في قانون محاسبة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المزمع عرضه على البرلمان فى دورته البرلمانية التالية، شملت أسعار ضريبية مخفضة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا لرقم الأعمال.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا لهذه المشروعات.
وتابعت: بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
ولفت إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة وقت صدور القانون الجديد، أو بعد صدوره بنسبة 1.25% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه.
و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، بما يُعادل ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.
و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه.
و6 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن رقم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر يتحدد على ضوء آخر ربط ضريبى نهائى.
وللممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون.
أو بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل بعد تاريخ العمل بالقانون.
وأوضح أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص.
ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.