محمد القشلان
تفجرت أزمة بطلان عضوية نواب المجلس بشدة خلال جلسات الأسبوع الحالي بعد أن كشف علاء عبد المنعم عن أحكام قضائية ببطلان عضوية 77 نائبا، من بينهم د. امال عثمان وكيلة المجلس ورئيسة اللجنة التشريعية، ود. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ود. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس، و رؤساء لجان أخري بالمجلس، ومحمود اباظة رئيس حزب الوفد، وشملت الأحكام ايضا أعضاء من كتلة الإخوان والمعارضة، وهو ما يهدد شرعية المجلس الحالي، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية من علاء عبد المنعم.
فقد أكد النائب المستقل علاء عبد المنعم، عضو اللجنة التشريعية، انه استقال من اللجنة التشريعية ولا يأبي بتحويله الي لجنة القيم، بل إنه يرحب بذلك لانه يمتلك المستندات التي تثبت صحة كلامه، وان اللجنة التشريعية _ التي كانت ترفض الافصاح عن هذه الاحكام والمواقف القانونية للنواب - افتقدت الشفافية ولم تحقق في تقارير محكمة النقض ببطلان العضوية لـ77 عضوا في 44 دائرة بينهم 58 نائبا بالحزب الوطني و15 للاخوان المسلمين و2 للوفد ومثلهما المستقلين، ومن بين هؤلاء رؤساء لعدد من اللجان بينهم د. آمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية، مشيرا الي ان اللجنة التشريعية لم تحقق في الامر، ومن ثم كان لابد من عرض الامر علي المجلس والمطالبة بالتحقيق في المواقف القانونية للأعضاء لان القضية الان تتعلق بشرعية المجلس، وكان لابد من اعلان ذلك للرأي العام وليس المقصود الاساءة للنواب.
ومن جانبه، أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، ان اللجنة لم تتقاعس عن التحقيق في اي تقرير ورد اليها من محكمة النقض، قد اوكلت اللجنة لهيئة مكتب المجلس التحقيق فيما يرد، وما جاء هو مجرد طعون وليس احكاما نهائية، وحتي لو كانت الاحكام موجودة في محكمة النقض فلابد ان تسلم للمجلس الأوراق، وهناك العديد من الأعضاء تم تصحيح عضويتهم، ولكن النائب علاء عبد المنعم يريد دائما ان تسلط أضواء الاعلام عليه، ولكنه هذه المرة قد أساء للمجلس والنواب وكان لابد من تحويله الي لجنة القيم لأن المعلومات التي نشرها لا أساس لها من الصحة، وقامت اللجنة التشريعية من قبل بإرسال خطاب إلي محكمة النقض للاستفسار عن هذه الطعون.
واشار هريدي الي أن عبد المنعم وبعض النواب هدفهم إثارة البلبلة في الدوائر الانتخابية وان يكونوا نجوما دائمين في برامج التوك شو، مشيرا إلي أن عدد من النواب سيقومون برفع دعاوي قضائية ضد علاء عبد المنعم وهناك اصرار علي معاقبته.
أما صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، فقال ان كتلة الاخوان ليست طرفا في الازمة.
ونري ان النائب علاء عبد المنعم تعجل بنشر الاسماء في وسائل الاعلام وكان عليه ان يقدم طلبا للمناقشة العامة، اما الان فقد اصبحت الفرصة ساحنة لمحاسبته من قبل الاعضاء، خاصة انه ليس لديه مستندات عن بعض الحالات أو تم تصحيح عضويتها، ولكن هناك جزءا كبيرا يتحمله المجلس بسبب عدم شفافية اللجنة التشريعية في اعلان المواقف القانونية مما دفع عبد المنعم لاعلانها، وايا كان التوجه فالازمة تسبب حرجا كبيرا للمجلس امام الرأي العام الذي اصبح متشككا في صحة عضوية النواب.
تفجرت أزمة بطلان عضوية نواب المجلس بشدة خلال جلسات الأسبوع الحالي بعد أن كشف علاء عبد المنعم عن أحكام قضائية ببطلان عضوية 77 نائبا، من بينهم د. امال عثمان وكيلة المجلس ورئيسة اللجنة التشريعية، ود. مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ود. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بالمجلس، و رؤساء لجان أخري بالمجلس، ومحمود اباظة رئيس حزب الوفد، وشملت الأحكام ايضا أعضاء من كتلة الإخوان والمعارضة، وهو ما يهدد شرعية المجلس الحالي، وهو ما أثار غضب نواب الأغلبية من علاء عبد المنعم.
 |
| عمر جلال هريدى |
ومن جانبه، أكد عمر جلال هريدي، أمين سر اللجنة التشريعية، ان اللجنة لم تتقاعس عن التحقيق في اي تقرير ورد اليها من محكمة النقض، قد اوكلت اللجنة لهيئة مكتب المجلس التحقيق فيما يرد، وما جاء هو مجرد طعون وليس احكاما نهائية، وحتي لو كانت الاحكام موجودة في محكمة النقض فلابد ان تسلم للمجلس الأوراق، وهناك العديد من الأعضاء تم تصحيح عضويتهم، ولكن النائب علاء عبد المنعم يريد دائما ان تسلط أضواء الاعلام عليه، ولكنه هذه المرة قد أساء للمجلس والنواب وكان لابد من تحويله الي لجنة القيم لأن المعلومات التي نشرها لا أساس لها من الصحة، وقامت اللجنة التشريعية من قبل بإرسال خطاب إلي محكمة النقض للاستفسار عن هذه الطعون.
واشار هريدي الي أن عبد المنعم وبعض النواب هدفهم إثارة البلبلة في الدوائر الانتخابية وان يكونوا نجوما دائمين في برامج التوك شو، مشيرا إلي أن عدد من النواب سيقومون برفع دعاوي قضائية ضد علاء عبد المنعم وهناك اصرار علي معاقبته.
أما صبحي صالح، عضو كتلة الاخوان المسلمين في مجلس الشعب، فقال ان كتلة الاخوان ليست طرفا في الازمة.
ونري ان النائب علاء عبد المنعم تعجل بنشر الاسماء في وسائل الاعلام وكان عليه ان يقدم طلبا للمناقشة العامة، اما الان فقد اصبحت الفرصة ساحنة لمحاسبته من قبل الاعضاء، خاصة انه ليس لديه مستندات عن بعض الحالات أو تم تصحيح عضويتها، ولكن هناك جزءا كبيرا يتحمله المجلس بسبب عدم شفافية اللجنة التشريعية في اعلان المواقف القانونية مما دفع عبد المنعم لاعلانها، وايا كان التوجه فالازمة تسبب حرجا كبيرا للمجلس امام الرأي العام الذي اصبح متشككا في صحة عضوية النواب.
