ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، ، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط إجراءات مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”، بحضور أعضاء مجلس أمناء الوحدة.
وأكد مدبولي أن هناك إيمانا شديدا بالمبادرة الحكومية “إرادة” وضرورة تفعيلها.
مبادرة إرادة للقضاء على التشابك بين التشريعات الاقتصادية
وأشار إلى أنه تم إنشاؤها بهدف وضع نظام للقضاء على التداخل والتعارض والتشابك بين التشريعات الاقتصادية.
بمشاركة الجهات الإدارية بالدولة ومجتمع الأعمال، وصولاً إلى تشريعات أفضل وإجراءات إدارية أيسر وأجود، بما يضمن توفير مناخ أعمال فعال وجاذب للاستثمارات.
مراجعة تبسيط وإجراءات مبادرة إرادة
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر” إرادة”، وأبدى الحضور سعادتهم بتفعيل المبادرة.
والتي سيكون لها دور إيجابي في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة المصرية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إنه قد تم الإشارة إلى أن المبادرة ترتكز على عدد من المحاور.
يأتي في مقدمتها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المُنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المُنظمة لمناخ الأعمال.
فضلاً عن بناء نظام لتقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
إلي جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
تحقيق المبادرة لأهدافها
كما تمت الإشارة إلى أنه في سبيل تحقيق مبادرة إرادة لأهدافها، فقد تم تطوير العديد من الأدلة اللازمة لأداء عملها منها: دليل إجرائي للحصر، وأخر للمراجعة، وأخر لتقييم الأثر التشريعي.
فضلاً عن دليل للإجراءات الإدارية الجيدة، إلى جانب ورقة عمل لإدارة عملية التشاور.
وتناول العرض الذي قدمه مجلس الأمناء تسليط الضوء على أهم أعمال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، وفي مقدمتها بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المُنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددا كبيرا من التشريعات .
وتمت الإشارة أيضا إلى أن مبادرة “إرادة” نجحت منذ استئناف عملها في مارس 2014 في بناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية؛ لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء كوادرها بهدف تعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
وخلال الاجتماع، تم لفت النظر إلى أهمية المبادرة كونها قادرة على تحقيق العديد من الأهداف الهامة .
على سبيل المثال على المدى القصير، إعادة تفعيل وإنشاء وحدات وزارية ومحافظاتية جديدة لإصلاح مناخ الأعمال .
تعميم فكر وأطر مبادرة إرادة
وذلك عن طريق تعميم فكر ومنهجيات وأطر عمل المبادرة وتوحيد جهود الإصلاح التشريعي والتنظيمي المختلفة، الهادفة لتحسين مناخ الأعمال على مستوى الجهاز الإداري للدولة
وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة السجل الإلكتروني للكافة، وإصدار قانون الإمتياز التجاري “الفرانشايز”.
وعلى المدى المتوسط والبعيد، تم لفت النظر إلى أن الأهداف تتضمن العمل على مراجعة التشريعات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية المؤثرة على مناخ الأعمال .
وإطلاق برنامج وطني لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناخ الأعمال، وتطبيق برنامج رائد بإحدى الجهات الإدارية المعنية يهدف الاكتفاء بتقديم المستند أو المستندات مرة واحدة على غرار آلية “Only once principle”
مدبولي: الدولة حريصة على توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح المبادرة
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح المبادرة، بدءا من توفير الدعم اللازم بالوزارات والمحافظات المشاركة، وتوفير الموارد المالية والإدارية المطلوبة لإنجاز المهام والتكليفات .
وطالب رئيس الوزراء باستمرار الجهات المعنية في التنسيق والتفاعل مع مجتمع الأعمال، ووضع استراتيجية واضحة ومعلنة للإصلاح التشريعي والتنظيمي في مصر.
وكلف مدبولي بالتركيز في هذه الفترة، على عدد من الملفات الهامة والمحددة لتحقيق إنجاز فيها، على أن يتم البدء بملفات الاستثمار، والصناعة، والتجارة البينية.
يذكر أن مدبولي، كان قد أصدر قرارا خلال الفترة الماضية يقضي بتشكيل مجلس أمناء وحدة “إرادة” برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.
كما يضم مجلس أمناء الوحدة المركزية “إرادة” كلا من: الدكتورة نجلاء الأهواني، أستاذ الاقتصاد ووزيرة التعاون الدولي السابقة، ونائب محافظ البنك المركزي.
ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
ونص القرار أيضاً على أن يكون في عضوية مجلس أمناء وحدة “إرادة” الدكتور خالد سري صيام، أستاذ القانون ورئيس البورصة الأسبق، والدكتورة جيهان صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
ثم أصدر رئيس الوزراء قراراً لاحقاً بضم المستشار هشام فتحي رجب، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، لعضوية مجلس أمناء وحدة “إرادة”.