رسمت بنوك استثمار رؤية متفائلة لأداء البورصة المصرية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي بدعم خفض الفائدة، وترجيحات مواصلة البنك المركزي السياسة النقدية التوسعية، وانعكاس ذلك على بعض القطاعات.
وترى بنوك الاستثمار إن السوق مازال بحاجة إلى طروحات جديدة لزيادة معدلات السيولة، والتي كان تراجعها أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في تراجعات السوق لعدة أشهر منذ بداية العام الحالي، بجانب ملف الضرائب عندما عاد الحديث عنه مجددا.
وكانت البورصة المصرية قد أنهت شهر أغسطس الماضي بثالث أفضل أداء شهري منذ مطلع العام 2019 حيث استقر المؤشر الثلاثيني عند مستويات، 14835 نقطة، صاعدا نحو 11% دٌفعة واحدة، وسط مكاسب لرأس المال السوقي سجلت 55 مليار جنيه بمكاسب 7.7%، مغلقا عند 770 مليار جنيه، مقابل 715 مليار جنيه.
هيرميس: الصحة والأغذية أبرز القطاعات الجاذبة
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إن أبرز القطاعات الجاذبة للنمو داخل البورصة حاليا هي اللوجيستيات، والموانيء، والبنية التحتية، والتعليم والصحة، والأغذية.
ويرى شمس أن أي طروحات جديدة بقطاعي الصحة والتعليم ستدعم السوق بقوة مؤكدا ان هناك تجارب استثمارية ناجحة في هذه القطاعات على مستوى العالم.
ويقول شمش أيضا إن قطاع الأغذية القطاعات الواعدة جدا بدعم حجم الاستهلاك المحلي، والذي يمثل معدلات تتجاوز الـ 50% من الناتج المحلي في ظل التعداد السكاني الهائل، وتنوع الطلب بفئات مختلفة، فضلا عن قدرة القطاع على تجاوز صدمة التعويم بشكل سريع، والتقييمات المغرية لأسهمه.
وعلى صعيد أسهم مواد البناء (الحديد، الأسمنت، السيراميك) والتي تلقت صدمة قوية منذ بداية العام الحالي، قال شمس إن الأسباب مختلفة فصناعة الحديد أساسياتها مختلفة عن صناعة الأسمنت على اساس أن ما تعرضت له يرجع إلى ارتباطها بأسعار المواد الخام عالميا.
وتابع ما تعرضت له أسهم الحديد، جاء نتيجة ضغوط ارتفاع خام الحديد عالميا والتي انعكست على هوامش الربحية، وهو أمر سرعان ما سيتلاشى مع مرور الوقت بفعل تحسن الأوضاع.
وفي المقابل تكمن أزمة صناعة الأسمنت في زيادة مطردة بالإنتاج تصل لما يتراوح بين 20 و 25 مليون طن، وما قد يساعد على حل هذا التحدي يتطلب نمو أكبر من الوتيرة الحالية بقطاعات العقارات، والبنية الأساسية، تستغل فائض الإنتاج، أو فتح قنوات تصديرية كإعادة إعمار ليبيا أو خروج لاعبين من السوق، خاصة المصانع القديمة التي تعمل بطاقة منخفضة.
سيجما: البنوك والعقارات وأصحاب المديونيات أبرز مستفيدي خفض الفائدة
من جانبه قال أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار سيجما إن الخفض الأخير لأسعار الفائدة سينعكس إيجابا على الشركات صاحبة المديونيات المرتفعة ويؤدي إلى تراجع تكاليف المديونيات عليها، كما سيخلق طلبا إضافيا على السيارات، ما سينعكس إيجابا على سهم غبور أوتو.
“تراجعات أسعار الفائدة ستخلق أيضا طلبا على الاقتراض، ما يعزز أنشطة شركات الخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، و القطاع العقاري، المُدرجة، وستظهر هذه النتائج بحلول الربع الثاني من عام 2020″، وفقا لإمام.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت باجتماعها أغسطس استئناف السياسة النقدية التوسعية المتوقفة منذ فبراير الماضي، وذلك عبر خفض في الفائدة 1.5% دُفعة واحدة، لتتراجع الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 14.25% و 15.25% على الترتيب.
وحول التراجعات القوية التي شهدها السوق خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، قال إمام إنها تعود بشكل أساسي إلى ملف ضرائب البورصة، والذي أُعيد فتحه من جديد، وضعف السيولة نتيجة عدم وجود طروحات، وعدم اتخاذ قرارات بخفض كبير لأسعار الفائدة.
خفض الفائدة يواصل دعمه للسوق
ومن جانبه قال رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار بلتون طارق الشواربي إن ارتفاعات البورصة في أغسطس كان قرار خفض الفائدة لاعبا أساسيا بها، لافتا إلى أن هناك محفزات أخرى تتمثل في مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
ولفت الشواربي إلى أن ارتفاعات السوق في أغسطس كانت قوية جدا، حيث سجلت 12% مقارنة بـ 13% خلال الربع الأول بالكامل، وذلك بضغوط الحرب الاقتصادية بين الصين و امريكا و ما كان لها من تأثيرسلبى على الاسواق الناشئة، وعدم خفض الفائدة على عكس التوقعات فى هذه الفترة و هو ما أعطى تأثير سلبى على السوق.