وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأجيل انتخابات تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للأوراق المالية ، فى ظل ضعف عدد المنضمين للعضوية، فيما تسعى اللجنة التأسيسية للاتحاد إلى دراسة عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء والبالغ قيمته 25 ألف جنيه، بعدما عرضت المساعدة فى سداد أقساط شركات السمسرة.
وكانت «الرقابة المالية» قد أعلنت أمس، عن إرجاء انتخابات اتحاد الأوراق المالية لمدة 6 شهور، لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام والمشاركة فى الانتخابات.
وقال سليمان نظمى، رئيس اللجنة التأسيسية للاتحاد، إنها قد خاطبت هيئة الرقابة لتأجيل الانتخابات نظرًا لانضمام نحو 50 شركة فقط لعضوية الاتحاد و هى تمثل %10 من إجمالى 500 شركة أوراق مالية يجب قيدها بالاتحاد، الأمر الذى يعوق إمكانية عقد أول جمعية عمومية والتى تستلزم حضور الأغلبية (%50+1).
وأشار – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، وافقت على مبادرة لتمويل رسوم اشتراكات شركات السمسرة بالاتحاد، تتمثل فى سداد الأخيرة 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد، على أن تتولى المقاصة توريد القيمة المتبقية على مدار 4 شهور، خصمًا من المبالغ المستحقة لشركات السمسرة لدى المقاصة نظير التداولات اليومية فى البورصة.
وتابع :» بالفعل المقاصة خاطبت كل شركات السمسرة الراغبة فى الاستفادة من الآلية، وهو ما تزامن مع صرف صندوق حماية المستثمر لمبالغ مالية ما بين 20 و 100 ألف جنيه لدعم الشركات ماليا».
وأكد أن خطوة قيد شركات الأوراق المالية فى الاتحاد إلزامية لضمان استمرارها فى تقديم خدماتها، وهو ما سيدفع اللجنة إلى بحث كل الوسائل، لتيسير سداد اشتراك شركات الاستشارات المالية والمستشارين الماليين المستقلين، سواء عبر تقسيط القيمة أو الحصول على شيكات قابلة للدفع فى أوقات آجلة.
ونوه إلى أن اللجنة تلقت حتى نهاية أول أمس طلبات مشاركة فى الانتخابات من نحو 16 شخصًا، للمنافسة على مقاعد شركات السمسرة وإدارة الأصول، والكيانات القابضة، فيما لم يتقدم أحد للمنافسة على مقاعد شركات الاستشارات المالية.
وعلمت «المال» أن شركات السمسرة كانت الأكثر نشاطًا سواء بالترشح أو سداد اشتراكات العضوية، فيما كان النصيب الأقل لصالح كيانات الاستشارات المالية.
ولفت «نظمى» إلى أن الملاءة المالية للاتحاد قاربت حاليًا 5 ملايين جنيه، منها 4 ملايين تم الحصول عليها فى شكل تبرعات من شركة مصر المقاصة لتنمية الموارد المالية للاتحاد.
وكان خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، قد كشف أمس، عن موافقة الهيئة أيضا على أن يكون للمجموعات المرتبطة مرشح واحد على أحد مقاعد مجلس إدارة الاتحاد، لضمان عدم سيطرة إحدى الجهات على المجلس، مع إتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد فى المجلس.
وسيضم المجلس ممثلا لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، وممثلا عن شركة الإيداع والقيد المركزى، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوى الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذيا بأى شركة فى مجال الأوراق المالية.
وعلمت «المال» أن الهيئة ستتجه لمد فترة عمل اللجنة التأسيسية للاتحاد، والتى تم تشكيلها فى مارس الماضى لمدة 6 شهور تنتهى منتصف الشهر الجارى، لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات وتسليم الأمور لأول مجلس إدارة منتخب.