نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما نُشر فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير سعر الدولار الجمركى.
وذكر المركز فى تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه تم التواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركى لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظراً لتقارب مستوى سعر الصرف الحالى من سعر الدولار الجمركى خلال الأشهر الأخيرة.
وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد “عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التى جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي،
ولفتت إلى أن استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزى خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي”،
وأضافت المالية أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قراراً استثنائياً بهدف تحقيق نوع من الاستقرار فى أسعار السلع بالسوق المحلية فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.
وفى النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة.
([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).