«المال» تنشر دراسة بتفاصيل المشروع القومي لزراعة البلح في مصر

حصلت «المال» على تفاصيل الدراسة التفصيلة التى أعدها 3 من الخبراء والاستشاريين بمجال زراعة النخيل والتمور، عن عوائد المشروع القومي لزراعة أشجار نخيل البلح فى مصر، ومعدلات إنتاجيته المرتقبة، وفرص العمل المباشرة التى سيقوم المشروع بتوفيرها.

أعد الدراسة عادل الغندور، عضو لجنة تطوير وتنمية قطاع النخيل بالوادى الجديد عضو اللجنة الاستشارية فى وزارة الزراعة السابق، وأمجد القاضى، وأحمد محمد عبد الله مهندسين بمجال زراعة التمور، وعرض تلك الدراسةعلى معهد بحوث البساتين، التابع لوزارة الزراعة، منذ أيام لدراسة آليات تطبيقها.

أوضحت الدراسة أن التكلفة المرتقبة لزراعة 7 ملايين نخلة “مستهدفات المشروع المعلن عنها بتكلفة 20 إلى 24 مليار جنيه، والعائد المرتقب من المشروع حال الانتهاء منه يبلغ نحو 2.1 مليار دولار سنويا .

إنتاجية المشروع وفقا للدراسة تبلغ 500 ألف طن من التمور البارحى والمجدول سنويا ،ويباع الطن 5000 دولار، ويساهم المشروع بحسب الدراسة فى توفير 60 ألف فرصة عمل بأجور تبلغ 2 مليار جنيه سنويا.

المشروع يستهدف زراعة 7 ملايين نخلة

أكد عادل الغندور، المشرف على إعداد الدراسة ورئيس مجلس إدارة شركة سنتك الزراعية لـ«المال» أنه تم تكليفه من وزارة الزراعة، بإعداد تلك الدراسة وإلقاءها على الحضور أمام مؤتمر علمى عن النخيل فى معهد بحوث البساتين فى وزارة الزراعة .

أكدت الدراسة أن هناك خطة قومية طموحة بدأ العمل بها لزراعة 7 ملايين نخلة من صنف المجدول والبرحي، وبعض أنواع التمور التى دخلت حديثا لمصر ولها سوق عال ذو أسعار عالية، بواسطة القطاع الخاص وقطاع الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وشركة الريف المصرى فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، لا سيما فى المناطق التى تروى بمياه جوفية عالية الملوحة، مثل واحة المغرة فى الصحراء الغربية ومنطقة غبر المنيا .

أوضحت الدراسة أنه قد بدأ فعليا تنفيذ هذا المشروع القومى العملاق بواسطة جميع القطاعات الفاعلة فى هذا المجال، بزراعة هذه الأصناف فى أماكن مختلفة فى مصر، وتم تقييم الأصناف الجديدة، والأماكن المناسبة لزراعتها.

أشارت الدراسة إلى أنه تم الاتفاق وعمل عقود مع معامل زراعة متخصصة ثبت جودة منتجها، لزيادة إنتاج الفسائل الزراعية التى سيتم استخدامها فى المشروع.

لفتت الدراسة إلى أن جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة بدأ فى زراعة 2.5 مليون نخلة من صنف المجدول.

كما بدأ القطاع الخاص فى زراعة 2.5 مليون نخلة فى الوادى الجديد من نفس الصنف، بناء على توجيهات الرئيس، والعدد المتبقة لواقع مليونى نخلة سيتم زراعته فى غرب المنيا وفى غرب وشرق النيل على مستوى الجمهورية وفى منطقة المغرة وتوشكى بواسطة الحكومة والقطاع الخاص .

24 مليار جنيه تكاليف مطلوبة لتنفيذ المشروع

أشارت الدراسة إلى أن إجمالى التكاليف التقديرية لزراعة 7 ملايين نخلة تتراوح مابين 20.4 مليار جنيه إلى 24 مليار وهى مخصصة لأصناف البرحى والمجدول وبعض الأصناف الجديدة الصالحة للتصدير.

تناولت الدراسة الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع النخيل وقدمها أمجد القاضي، مهندس تمور فى وزارة الزراعة .

أكدت الدراسة أنه من ضمن أهداف استراتيجية تطوير قطاع النخيل فى مصر التوسع فى زراعة الأصناف التصديرية المعروفة دوليا وعلى رأسها صنف المجدول، إلى جانب تحسين جودة المنتجات القائمة من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للأصناف المنتجة محليا، مثل الاستفادة من الأصناف الرطبة، التى تمثل ما يزيد عن 52% من إنتاج التمور فى مصر ويرتفع بها نسبة الفاقد فى انتاج عجينه التمر والمربى .

أوضحت الدراسة أنه يمكن الاستفادة من الأصناف الجافة، والبذرة الجافة فى إنتاج مسحوق التمور المجفف كبديل للسكر ويجرى تنفيذ مشروع بحثى ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، يشارك به مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة الصناعة ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، لتعظيم القيمة المضافة لتمور الدرجة الثانية، وعمل خط إنتاج المسحوق.

كما تم تجربة المسحوق بديلا للسكر بعدد من المنتجات مثل البسكويت والمخبوزات والحلاوة والمربى والعصائر .

المشروع يتطلب سعات تخزين كبيرة

تضمنت الدراسة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات فرز وتعبئة وتصنيع ثلاجات، فى مناطق الإنتاج والتصدير، ويتطلب المشروع ثلاجات لتخزين 300 الف طن من ثمار بلح المجدول لدرجة 18 درجة تحت الصفر لمدة سنة لأطالة موسم التسويق داخلى وخارجى لضمان عائد مادى للمنتج والدولة

أشارت الدراسة إلى أن المشروع يتطلب توفير ثلاجات لتخزين 600 ألف طن بلح برحى على درجة حرارة صفر درجة مئوية .

شددت الدراسة على أهمية إنشاء المخازن المبردة والمجمدة، ومحطات التعبئة، نظرا للكميات الضخمة المتوقع انتاجها والتى تصل إلى 300 ألف طن من صنف المجدول .

اقترحت الدراسة وضع تصميم لمحطة تعبئة نموذجية بسعات 30 ألف طن، تنفيذها بمناطق الإنتاج المختلفة بعدد 10 محطات لصنف المجدول وبالنسبة للصنف البرحى فيتم الفرز والتدريج يدويا ويمكن استخدام محطات فرز العنب فى البلح والتى عادة تكون غير عاملة فى وقت جمع محصول المجدول .

250 مليون جنيه تكلفة محطة التعبئة الواحدة

نوهت الدراسة إلى أن المحطة الواحدة تتطلب استثمارات 250 مليون جنيه بينما تصل تكاليف 10 محطات الخاصة بالبلح المجدول 2.5 مليار جنيه، كاشفة أيضا عن الأسعار الاسترشادية للمخازن المبردة والمجمدة، حيث يبلغ تكلفة عنبر التجميد لدرجة سالب 18 مئوية، 2 مليون جنيه ويتسع حتى 250 طن تمر، بينما تبلغ تكاليف عنبر التبريد 1.5 مليون جنيه “وفقا للدراسة” لدرجة تتراوح ين 1 إلى 3 درجات ويتسع إلى 250 طنا .

وأبرزت الدراسة العائد الاقتصادى والأجتماعى من المشروع القومى لزراعة 7 ملايين نخلة بارحى ومجدول، ويبلغ متوسط إنتاجية النخلة 60 كيلو فى العام، ويبلغ بالتالى إجمالى الإنتاج 420000 طن فى السنة، والناتج القومى سيتم تسويقه للتصدير بسعر 5000 دولار للطن، بإجمالى عوائد تصديرية 2.1 مليار دولار.

كشفت الدراسة عن أن فرص العمل التقديرية لعدد 7 ملايين نخلة مجدول وبرحى هى 60000عامل سنويا، هذا بخلاف العمالة التى تعمل فى المحطات الفرز والتعبئة وتصنيع التمور والعمل فى النواتج الثانوية لنخيل البلح .

4 تحديات تواجه المشروع

حددت الدراسة 4 تحديات تواجه لمشروع ،لابد من أخذها بعين الاعتبار أولها تدبير وتدريب العمالة والمزارعين والفنيين على المعاملات الزراعية الجيدة لنخيل البلح والمعدات الأزمة لعمليات زراعة النخيل .

التحدى الثانى الذى يواجهه المشروع، وفقا للدراسة، ارتفاع الإنتاج المتوقع لزراعة حوالى 7 ملايين نخلة من الأصناف الجيدة للتصدير، ما يستدعى مجهودات حكومية لزيادة المشاركة فى المعارض الدولية والمحلية، بطريقة فاعلة للتعريف بالإنتاج المصري.

أوضحت الدراسة أن التحدى الثالث كيفية جذب القطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء محطات التعبئة والمصانع والثلاجات المطلوبة لتنفيذ المشروع ،بحسب الجداول الزمنية المحددة.

لفتت إلى أن التحدى الرابع كيفية خلق روح الفريق لتنفيذ هذا المشروع، وذلك سيحدث عبر إنشاء هيئة قومية فاعلة، تجمع الأطراف المنفذة فى كيان واحد لسرعة تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور

أوضحت الدراسة أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور، موضحة أن هناك زيادة كبيرة ومستمرة فى إعداد النخيل لتصل إلى 22 مليون نخلة .

تناولت الدراسة أرقام تقريبية عن الوضع الحالى للنخيل فى مصر، وتعتبر مصر الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث كمية التمور المنتجة، وتتراوح تلك الكميات بين 1.7 إلى 2.5 مليون طن سنويا.

بحسب الدراسة تمثل صادرات مصر من التمور 3% من إنتاجها محتلة المركز الثامن بين الدول المنتجة والمصدرة للتمر، وتواجه الصادرات الخاصة بالتمور عدد من التحديات والمعوقات ،من أبرزها إنتاج أصناف غير مطلوبة لسوق التصدير، لذلك فإن الركيزة الأساسية فى استراتيحية تطوير صادرات قطاع التمور، وهى التوسع فى زراعة الأصناف الاقتصادية مثل البارحى والمجدول.