اجتمعت مع نيراف باتيل، القائم بأعمال السفير البريطاني والوفد المرافق له، بحضور عدد من قيادات الوزارة بالقاهرة؛ وذلك لمناقشة التقدم المثمر الذي تم إحرازه في التعاون بين الطرفين بالعديد من الملفات البيئية.
ومناقشة الاستعدادات لقمة المناخ للأمم المتحدة التي تُعقد في نيويورك نهاية الشهر الحالي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية مستقبل العمل المناخي والتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، وأن مصر ترأس المجموعة الإفريقية في مفاوضات تغير المناخ باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وقامت بإطلاق ودفع المبادرة الإفريقية للتكييف.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل على تفعيل التعاون المتوازي للاتفاقيات الثلاث (التغير المناخى- التنوع البيولوجي- مكافحة التصحر).
ونوهت الوزيرة بكيفية الاستفادة من المصادر المتاحة وتوظيفها في هذه المجالات، مشددة على ضرورة التزام الدول بالحفاظ على التوازن البيئي العالمى.
وتطرقت إلى أهمية زيادة رفع الوعى البيئي بالتغيرات المناخية للمجتمع المدنى، خاصة في مجال الجامعات والمدارس.
اهتمام دولى بتطوير المحميات الطبيعية
وتحديد نوع المشروعات التي يمكن أن تتم في مجال التنوع البيولوجى، مثل اهتمام مصر بتطوير المحميات الطبيعية وتشجيع المجتمع المدنى للحفاظ عليها، ودعم القطاع الخاص للاستثمار بها من خلال وضع خدمات داخل المحمية.
وأكد نيراف باتيل استعداد دولته للتعاون المثمر بين البلدين، وخاصة الدعم المادى في مجال السندات الخضراء؛ لما لديهم من خبرة في مجال البورصة والقطاع المالى.
وأكد رغبة بلده في التعاون في مجال دعم المخلفات الصلبة والتغير المناخى والتنوع البيولوجى، ووجّه الدعوة للوزيرة لتكون ضيف شرف لحدث تغير المناخ، والذى تقيمه السفاره الانجليزية في أكتوبر، وذلك نظرًا للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر فى هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتحضير لقمة المناخ المقبلة.
وكانت قد أكدت وزيرة البيئة، في بيان سابق، أن التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية هو أولوية للمناقشة خلال القمة، خاصة في ظل قيادة مصر وبريطانيا تحالف التكيف والمواجهة، والذي يسعى للخروج بإجراءات تنفيذية وهو أحد التحالفات المعنية بها القمة، مع الاستفادة من تاريخ مصر الطويل في مفاوضات المناخ، خاصة في اتفاق باريس وإقرار الالتزامات ورفع الطموح، مؤكدة أن التنفيذ هو الأهم.
وأشارت إلى الإجراءات التي تتخذها مصر، منها المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دمج مسار اتفاقيات الأمم المتحدة الثلاث، والعمل على خارطة الطريق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 بدعم من جميع الشركاء.