الأنواع التي شملها قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد الماشية

أكدت وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم إيقاف إستيراد عجول التربية فقط التي يتم تسمينها بعد ذلك في المزارع المصرية.

وجاء القرار؛ لإفساح المجال أمام المربين المحليين؛ لالتقاط الأنفاس بعد انهيار الأسعار بشكل مبالغ فيه قبل وبعد عيد الأضحي.

وأوضح عبد الحكيم محمود رئيس  الهيئة  لـ”المال” أن الوزارة لا تزال تسمح باستيراد عجول الذبيح الفوري، ذات الأوزان الكبيرة.

وأرجع ذلك لسد الفجوة في الاستهلاك المحلي والمحافظة علي أسعار اللحوم خلال الفترة الزمنية الراهنة.

وأوضح أيضا أنه يهدف إلى المحافظة على وارادات اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة.

الزراعة تعلن عن قرار حظر الاستيراد

وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أعلنت خلال جولتها في البحيرة أمس إن الوزارة حظرت استيراد الماشية منذ ثلاثة أشهر لضبط الأسعار بالأسواق، وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية.

وأشارت إلى أن الدولة ضخت أكثر من 3 مليارات جنيه فى القطاع بقروض ميسَّرة من أجل زيادة الإنتاج.

وتهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والنهوض بالإنتاج الحيوانى ومشتقاته من اللحوم والألبان.

الزراعة :اللجان الحكومية هي المسئولة عن إستيراد اللحوم المجمدة

وأكد محمود أن واردات اللحوم والدواجن مستمرة كما هي لأنها من اختصاصات لجان تابعة لمجلس الوزارء حيث يوجد لجنة للحوم وأخرى للدواجن برئاسة الدكتورة مني محرز،

وتختص بوضع خطط الأستيراد والكميات المطلوبة والمخزون وهي مشكلة من وزارة الزراعة والتموين والصحة والصناعة وغيرها.

وفي المقابل رحب أحمد الكومي عضو جمعية مربو الماشية بالبحيرة بقرار وزارة الزراعة الذي يقضي بوقف استيراد العجول المخصصة للتربية فقط.

وأشار إلي أن المربين عانوا خلال الفترة الماضية من انهيار سعر القائم من 56 جنيه إلى 40 جنيها فقط.

وأوضح الكومي أن وزارة الزراعة تسعي لدعم المربين بالقطاع من وراء ذلك القطاع الهام والحيوي في الفترة المقبلة.

المستثمرون في القطاع يعانون من انهيار الأسعار

وأضافت  الدكتورة مني محرز، أن وزارة الزراعة ضخت 700 مليون جنيه فى مشروع  البتلو، الذى منع ذبح العجول إلا بوزن 400 كيلوجرام، ما زاد الكمية.

ولفتت إلى أن عملية استيراد الماشية الصغيرة وتربيتها فى المزارع زادت من عدد رؤوس الماشية من 50 إلى 150 ألف رأس تم استيرادها.

وعاني جميع المربون خصوصا في الصعيد  من انخفاض الأسعار واستغلال التجار والجزارين لحالة الركود، وتعمدهم شراء الماشية بأسعار زهيدة تزامناً مع تمسكهم ببيع كيلو اللحوم بنفس الأسعار القديمة ليتخطى سعر الكيلو 100 جنيه، محققين أرباحاً طائلة على حساب المزارع، الذى تكبد خسائر فادحة خلال الفترة الماضية.