أكد مصدر مطلع ب، أن ماتم تداوله في بعض وسائل الاعلام عن رفع دعاوي قضائية ضد المحافظة بسبب فرض رسوم غير قانونية علي حق الانتفاع بالشواطئ عار تماماً من الصحة، مشيراً إلي أن جنوب سيناء منذ اندلاع ثورة 25 يناير ساهمت في رفع المعاناة عن كاهل المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الدولة.
مصدر في جنوب سيناء: قرار فرض الرسوم ليس بجديد
وأضاف المصدر لـ”المال”، أن قرار فرض الرسوم علي الانتفاع بالشواطئ ليس جديدا، مؤكداً أن بعض رجال الأعمال والمستثمرين بادروا بجدولة مديونياتهم وسداد جزء من المستحقات الخاصة باستغلال الشواطئ بنسبة 25% من اجمالي المستحقات علي أن يتم سداد باقي المديونيات خلال مهلة 3 سنوات.
وتابع أن هذا القرار جاء طبقاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مع رجال الأعمال ومالكي الفنادق بشرم الشيخ المنعقد بتاريخ 16 يوليو الماضي وطبقا للفتوي الخاصة بفوائد التأخير.
محافظ جنوب سيناء: 11 فندقا التزمت بجدولة 25% من المديونيات
ومن جانبه، طالب محافظ جنوب سيناء بباقي رجال الأعمال ومالكي الفنادق بدفع النسبة المقررة والالتزام بسداد باقي المستحقات في المدة المحددة لذلك، مشيداً بأصحاب المبادرة، وهم علي سبيل المثال: شركة فيكتوريا ” جولي فيل” موفنبيك سابقا، الشركة الاسكندنافيه ” فندق ستيلا دي ماري”، فندق شاركس باي” سالم سمحان.
بالإضافة إلي شركة سيناء للسياحة والفنادق ” فندق تركواز”، شركة جراند تريد” فندق الجافي”، شركة شرم الميه للفنادق ” فندق ابروتيل بالاس”، فندق حدائق السلطان، فندق كتاركت، فندق كنابش، فندق التاور” جمال عمر”، شركة كيروسيز” عصمت ناثان”.
وأضاف أن المحافظة منحت المسثتمرين عدة تخفيضات للقيمة الإيجارية ومقابل الانتفاع والاشغالات علي فترات متباعدة تتماشي مع نسب الاشغال السياحي وصلت أحيانا الي ٧٥٪ من القيمة.
بعض الفنادق تضع يدها علي مساحات شاطئية دون سند قانوني
وتابع أن هناك بعض الفنادق تضع يدها علي مساحات شاطئية لأرض الدولة مواجهة للفنادق الخاصة بها دون سند قانوني والتي وضع المشرع حماية لها ومنع أي تعديات تقع عليها مع سداد قيمة مقابل الانتفاع بها.
الدولة نظمت مؤتمرات عالمية لتنشيط الحركة السياحية لشرم الشيخ
وأشار إلي أن الدولة أطلقت خلال الـ 4 سنوات الماضية فقط عدة مؤتمرات عالمية لتنشيط الحركة السياحية لشرم الشيخ كما قامت بتطوير وتجميل ورصف ونظافة المدينة بما يعادل عدة مليارات.
ولفت إلي أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها المحافظة أيضاً لرفع المعاناة عن المستثمرين هي منح المشروعات المتعثرة عدة فترات للسماح بالسداد وذلك للانتهاء من تنفيذ مشروعاتهم، بالإضافة إلي تقسيط المستحقات المالية علي الفنادق.