نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصرى، إنفوجرافاً سلط خلاله الضوء على قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية.
كان “” قد خفص سعر الفائدة بواقع 1.5%، لتصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، وذلك في 22 أغسطس 2019، مقارنة بـ 15.75% على الإيداع، و16.75% على الإقراض في 14 فبراير 2019.
3 عوائل رئيسية وراء خفض الفائدة
وقال المركز فى تقرير نشره على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، يتمثل العامل الأول فى انخفاض معدل التضخم ليسجل 8,7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.
أما العامل الثاني فيتمثل فى انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث فهو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.
كما رصد الإنفوجراف، ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ -13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.
خفض الفائدة يحسن مناخ الإستثمار
وفي سياق متصل, قال مركز معلومات مجلس الوزراء أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، مما سيخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الانتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.
إشادة بلومبرج وكريدس سوس بخفض الفائدة
كما أبرز المركز إشادة وكالة “بلومبرج” العالمية باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، مؤكدة أن ذلك قد حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر, فضلاً عن إشادة بنك “كريدي سويس” بقرارات البنك المركزي الأخيرة بخفض أسعار الفائدة، موضحاً أن تلك القرارات جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.