كتبت ــ مني كمال:
علمت »المال« أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يجري حالياً مباحثات مع البنوك العامة »الأهلي، مصر، القاهرة« بهدف زيادة فاعلية خدماتها في إدارة أموال الصندوق المخصصة للاقراض الصغير ومتناهي الصغر، بعد أن تقرر زيادة الدور الذي يقوم به الصندوق في عرض فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة.. التي تسعي الحكومة لتوفيرها بناء علي التكليفات الرئاسية الأخيرة.
ومن المقرر أن يحصل الصندوق علي اعتمادات إضافية من المخصصات الجديدة بالموازنة العامة 2010-2009 التي تشمل إضافة 15 مليار جنيه جديدة لتنشيط الاقتصاد، أسوة بما حدث في الموازنة العامة السابقة، ولهذا يعقد الصندوق مباحثات مكثفة للاتفاق مع شركاء أساسيين في التوظيف، لديهم القدرة علي تقديم المساعدة في اتاحة التمويل عبر شبكة ضخمة من الفروع في مختلف المحافظات.
وينتظر أن تسفر الاجتماعات عن اتفاقات لتوقيع عقود مع البنوك الثلاثة، تتضمن مزايا جديدة للاقراض، وأسعار الفائدة تعمل علي مراعاة ظروف السوق الحالية والوصول إلي مختلف الشرائح المستهدفة وعدم التركيز علي المحافظات الكبري فقط، علي أن تقدم التسهيلات الجديدة اعتباراً من بداية العام المالي الجديد مطلع يوليو المقبل.
علمت »المال« أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يجري حالياً مباحثات مع البنوك العامة »الأهلي، مصر، القاهرة« بهدف زيادة فاعلية خدماتها في إدارة أموال الصندوق المخصصة للاقراض الصغير ومتناهي الصغر، بعد أن تقرر زيادة الدور الذي يقوم به الصندوق في عرض فرص العمل وتمويل المشروعات الصغيرة.. التي تسعي الحكومة لتوفيرها بناء علي التكليفات الرئاسية الأخيرة.
ومن المقرر أن يحصل الصندوق علي اعتمادات إضافية من المخصصات الجديدة بالموازنة العامة 2010-2009 التي تشمل إضافة 15 مليار جنيه جديدة لتنشيط الاقتصاد، أسوة بما حدث في الموازنة العامة السابقة، ولهذا يعقد الصندوق مباحثات مكثفة للاتفاق مع شركاء أساسيين في التوظيف، لديهم القدرة علي تقديم المساعدة في اتاحة التمويل عبر شبكة ضخمة من الفروع في مختلف المحافظات.
وينتظر أن تسفر الاجتماعات عن اتفاقات لتوقيع عقود مع البنوك الثلاثة، تتضمن مزايا جديدة للاقراض، وأسعار الفائدة تعمل علي مراعاة ظروف السوق الحالية والوصول إلي مختلف الشرائح المستهدفة وعدم التركيز علي المحافظات الكبري فقط، علي أن تقدم التسهيلات الجديدة اعتباراً من بداية العام المالي الجديد مطلع يوليو المقبل.
