أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
واكد فى بيان صحفى اليوم نجاح الحملات التي تم تنظيمها خلال الفتره الماضيه على 40 قرية سياحية منها لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران و غيرهم ، وتم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات و المنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافة رغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه .
وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة ،او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب ، وعدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.
كما كشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة ، مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى .
واضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى و سرعة التسجيل الضريبى .
كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى .
واأاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى و الفروع التي لم يتم تسجيلها ، وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
واكد حسين على ان جريمة التهرب الضريبى مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات .
وتابع ان الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة .