إستحوذت 6 شركات تأمين تعمل في نشاط الممتلكات والمسئوليات علي 26.3% من إجمالي الأقساط التي ستحصلها مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات التي صدر نظامها الأساسي في فبراير الماضي بقرار من الهيئة العامة للرقابة المالية، مقابل 73.7% موزعة علي 12 شركة تأمين تعمل وفق النظام التجاري.
وتضم قائمة الشركات التكافلية الست كلِ من “بيت التأمين المصري السعودي”، و”المصرية للتأمين التكافلي” فرع الممتلكات ، و”وثاق للتأمين”، بالإضافة الي “طوكيو مارين جينرال” فرع الممتلكات، و”أورينت- مصر” للتأمين التكافلي، وأخيرا ” مصر” للتأمين التكافلي.
حصص الشركات التكافلية من أقساط مجمعة التأمين علي السيارات
وبلغ نصيب شركة “بيت التأمين المصري السعودي” من أقساط مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات 6.62% ، مقابل 5.43% لشركة “المصرية للتأمين التكافلي” فرع الممتلكات، ومثلها لشركة “وثاق للتأمين” التكافلي.
وتتوزع النسبة الباقية ، علي كلِ من “طوكيو مارين جنرال” والتي ستستحوذ علي 4%، مقابل 3.78% لشركة “أورينت” للتأمين التكافلي، و1% لشركة “مصر للتأمين التكافلي”.
تعرف علي أخر شركتين منضمتين لمجمعة التأمين الإجباري علي السيارات
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية ، قد وافقت خلال الأيام القليلة الماضية، علي ضم شركتي “ثروة” و”أكسا” لتأمين الممتلكات، لعضوية المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات التي تم تدشينها وصدر نظامها الاساسي نهاية فبراير الماضي.
الهدف من إنشاء المجمعة
ويأتى إنشاء مجمعة إجبارى السيارات كأحد الحلول الهادفة لمحاصرة عمليات الغش والتزوير داخل تلك المنظومة والتى أدت الى إهدار ما يقرب من مليار جنيه من إجمالى الأقساط المقرر تحصيلها فى هذا الفرع والبالغة مليارى جنيه- وفقا لما أُعلن فى مبادرة معًا لمستقبل أفضل لصناعة التأمين.
توقيت مراجعة حصص الشركات من مجمعة إجباري السيارات
ووفقًا للمادة 27 من النظام الأساسي للمجمعة، سيتم مراجعة آلية توزيع الحصص علي الأعضاء كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا للضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، علي أن يتم إعتماد تلك الحصص من الرقابة المالية.
ماذا قال رئيس الرقابة المالية عن إنشاء مجمعة السيارات؟
ووصف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية سابقة، إنشاء المجمعة بأنه خطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضا لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين، والتي نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية.