محمود الصباغ وفاطمة إمام
رصدت جريدة «المال» غرامات السداد المبكر للقروض الشخصية داخل 31 بنكا محليا، التى تتراوح بين 3 و 10% من الرصيد المتبقي للقرض، وتختلف بحسب آلية السداد إما من خلال الدفع النقدي، أو عبر الشيكات المصرفية والحوالات.
يأتي ذلك على خلفية استفسارات عديدة شهدتها البنوك من جانب العملاء منذ بداية الأسبوع الجاري تتعلق بإجراءات السداد المبكر، سواء بشكل نقدي أو من خلال الحصول على تمويلات بنكية جديدة.
تتزامن الاستفسارات مع قيام البنوك المحلية بتقليص معدلات الإيداع والإقراض لديها بنسب تراوحت بين 0.5 و1.5% على خلفية القرار الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض الفائدة 150 نقطة أساس، لتصل إلى 14.25% على الإيداع و15.25% على الإقراض وما تبعه.
بحسب المصادر فإن أسئلة العملاء تركزت بشكل أساسي على الأتعاب والعمولات التى تتقاضاها البنوك حال قيام العميل بالسداد المبكر وإغلاق القرض الشخصي قبل انتهاء مدة التمويل.
تضع البنوك غرامات على السداد المبكر للقروض بهدف دفع العملاء للالتزام بالفترة المتفق عليها، لا سيما أن السداد المبكر يطرح أعباء تتعلق بانخفاض إيرادات البنك التشغيلية، ما لم يتم إعادة ضخ هذه الأموال مجددا.
فى رصد أجرته جريدة المال على الغرامات التى تقرها البنوك على السداد المبكر للقروض، يفرض البنك العقاري المصرى غرامة بحدود 2%من أصل المبالغ المطلوب سدادها بعد خصم قيمة الفوائد الغير مستحقة على المبالغ المسددة ، بينما للأعمال الحرة يقر بنك القاهرة 6%، للسداد النقدي، و10% للشيكات والحوالات.
بينما يحصل مصرف أبو ظبي الإسلامي على أرباحه كاملة من العميل، حال أراد سداد القرض قبل الفترة المتفق عليها مع البنك.
ينضم بنك الاتحاد الوطنى للبنوك التي تقر غرامة 10%، على السداد المعجل من خلال شيكات، و5% حال السداد النقدي، فيما تتراوح غرامات باقي البنوك في القطاع المصرفي بين 3% إلى 6%.
ناجي: يجب حساب التكلفة بدقة من جانب العميل لتجنب الخسائر
قال وليد ناجي، مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك، إن استفسارات العملاء بشأن إغلاق مديونياتهم السابقة تأتي فى الإطار الطبيعي لمحاولة الاستفادة من موجة خفض الفائدة.
وأشار إلى أن اتخاذ قرار السداد المبكر يجب أن يتم حساب تكلفته بدقة شديدة تفاديا للخسائر.
أوضح أن أغلب دوافع السداد المبكر للقروض تأتى إما لحصول العميل على دخل إضافى، يكفى لتغطية أقساط التمويل المستحقة، ما يجعل الاستمرار فى تحمل عبء المديونية دون جدوى، أو أن الفائدة على مدخرات العميل أصبحت أقل بكثير من تكلفة التمويل.
والدافع الثالث أن يخطط العميل لتوحيد جميع التزاماته المالية من أقساط القروض والديون فى تمويل واحد مثل الحصول على منتج تمويلى لشراء المديونية، مع انخفاض الفائدة قد يفكر العميل فى الحصول على تمويل جديد بتكلفة أقل لسداد الأقساط القائمة ذات التكلفة المرتفعة.
السداد عبر قرض جديد من نفس المصرف قد يسقط الغرامة
أكد أن البنوك تعمل من جانب آخر لتقليل توجهات العملاء للسدادات المعجلة بفرض غرامة السداد المعجل على العميل، إلا حال حصول العميل على التمويل الجديد من نفس البنك الذى يريد غلق القرض ذو الفائدة المرتفعة، تعمل بعض البنوك على منحه التمويل بالفائدة الجديدة دون فرض ضريبة السداد المبكر.
أشار إلى أن تراجع الفائدة يعزز الفترة المقبلة من قروض التجزئة بالبنوك، وعزوف بعض العملاء فى الحصول على تمويلات استهلاكية لارتفاع الفائدة، كما يعزز من قروض التمويل العقارى موضحًا أن أحد أسباب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى الآونة الأخيرة هو الفائدة المرتفعة على الإقراض.
استبعد علاء فاروق، مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلى، لجوء عملاء البنوك إلى السداد المبكر لقروضهم على إثر تراجع معدلات الفائدة على الإقراض، قائلًا «احتمالات حدوث ذلك ضعيفة»، مشيرًا إلى أن البنوك تفرض غرامات لمنع سداد القروض قبل انتهاء الفترة المتفق عليها بين العميل والبنك وذلك لتعويض الخسائر التى قد يتحملها البنك.
فيما يخص معدلات الفائدة فى الفترة المقبلة؛ قال مدير قطاع التجزئة بالبنك الأهلى إن كل المؤشرات تشير إلى سعر الفائدة فى طريقه للتراجع والعودة إلى معدلاته السابقة، تزامنا مع انخفاض معدلات التضخم.
على صعيد قروض التجزئة؛ قال فاروق إن القروض الاستهلاكية تغيرت النظرة لها فى الآونة الأخيرة من جانب العميل والبنوك وحتى البنك المركزي، تعتمد على أولويات العملاء وهى مرتبطة بشكل كبير بالمواسم، منها قروض الدراسة وقروض الحج والعمرها، وغيرها من القروض الموسمية.
وأشار إلى أن المؤثر الأكبر فى تلك القروض هو قرار 35% الخاص بالبنك المركزي.