سادت حالة من الغضب بين المستوردين بعد قرار مصلحة الجمارك باحتجار السيارات المزودة بأجهزة النظام الملاحى «GPS» التى تحتوى على «SIM CARD» بالموانئ الجمركية بالرغم من تركيب أجهزة التتبع، وموافقة الجهاز القومى للاتصالات على الإفراج الجمركى.
وعلى الرغم من موافقة الجمارك على الإفراج الجمركى عن سيارات وكلاء بعد الإقرار بتعهدات بتركيب أجهزة التتبع إلا أن المصلحة قررت وقف إفراجات مركبات تزود بـ «SIM CARD».
كانت مصلحة الجمارك، قد ألزمت وكلاء ومستورى سيارات الدفع الرباعى، والفئات المزودة بأنظمة «GPS» التى تحتوى على أجهزة «DVD PlAYER» لتركيب أجهزة تتبع فى ضوء تقنين أوضاع تلك الفئة والحد من الاستيراد العشوائي.
وقال عبد السلام نظير، رئيس شركة «ستوب» للسيارات، المتخصصة فى مجال الاستيراد، إن مصلحة الجمارك قررت وقف الإفراج الجمركى عن السيارات المزودة بأجهزة «GPS» التى تحتوى على «SIM CARD» بالرغم من تطبيق الضوابط الجمركية، والتى تتضمن تركيب أجهزة التتبع، وموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للإفراج الجمركى.
وأوضح أن مصلحة الجمارك أخطرت عددًا من المستوردين من بينها «استوب للسيارات» بعدم الإفراج الجمركى عن الفئات المزودة بأجهزة النظام الملاحى التى تحتوى على «SIM CARD» مع إعادة تصديرها لبلد المنشأ مرة أخري.
وأشار إلى أنه من الصعب تنفيذ تلك الإجراءات الجمركية التى فرضتها مصلحة الجمارك على تلك الفئات لأسباب تتعلق بعدم إمكانية تصنيع الشركات العالمية سيارات بمواصفات محددة للسوق المحلية.
وقال إن المستوردين قد اقترحوا على السلطات الجمركية إسناد الجهات التى تتولى مهام تركيب أنظمة التتبع لإزالة أجزاء «SIM CARD» من أجهزة النظام الملاحى «GPS» للعمل على إنهاء تلك الأزمة.
وطالب باحتواء أزمة الإفراج الجمركى عن تلك الفئات من السيارات لتلاشى الأعباء التى يتحملها المستورون من ارتفاع تكاليف رسوم أرضيات التخزين بالموانئ؛ والتى تقدر بحوالى 26 دولارًا فى اليوم.
وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن الرابطة عقدت اجتماعًا الأحد الماضى لمناقشة تداعيات الضوابط الجمركية التى فرضتها السلطات الجمركية على السيارات والتى تتعلق باحتجاز الفئات المزودة بأجهزة النظام الملاحى والتى تحتوى على «SIM CARD».
وأشار إلى أنه من المرتقب مخاطبة الجهات الحكومية والوزارات المعنية فى عمليات الإفراج الجمركى فى ضوء العمل على إنهاء تلك الأزمة.
فى سياق متصل، أكد أحد مستوردى السيارات، أنه تمت مخاطبة الجهاز القومى للاتصالات الأحد الماضى؛ فى ضوء تقديم حلول تتعلق بإسناد مهام الجهة المختصة بتركيب ومتابعة أنظمة التتبع بإزالة أجهزة «SIM CARD» والقدرة على الإفراج الجمركى عن السيارات المحتجزة، التى امتدت لفترة زمنية تقارب الثلاثة أشهر، وهو ما أدى إلى نقص المعروض منها فى السوق المحلية.
وناشد الجهات المختصة بإنهاء احتجاز السيارات بالموانئ الجمركية على غرار فئات الدفع الرباعى، لافتا إلى أن السلطات الجمركية أفرجت عن تلك الفئات من خلال إلزام وكلاء ومستورى السيارات بتحرير محاضر تعهد بتركيب أجهزة تتبع من قبل إحدى الشركات المتخصصة فى قطاع الاتصالات.
كانت مصلحة الجمارك قد اشترطت على كل مستوردى ومصنعى السيارات بتركيب أجهزة تتبع لفئات الدفع الرباعى فى إطار ضبط عمليات الاستيراد العشوائي.
وقال أحد المستوردين إن تلك الضوابط الجمركية التى فرضتها الجهات الجمركية قد أصابت سوق السيارات بحالة من الارتباك نتيجة بطء حركة الإفراجات الجمركية من خلال نقص المعروض منها، بالإضافة إلى تأخر موعد طرح الطرازات الجديدة التى كان مقررا إطلاقها محليًا خلال الربع الثانى والثالث من العام الحالي.
ولفت إلى أن مبيعات الشركات قد تراجعت بشكل عام على خلفية بدء الإفراج الجمركى عن تلك الفئات من السيارات؛ والتى امتدت لثلاثة أشهر.
يذكر أن مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» شهدت هبوطًا بنسبة %11 مسجلة 51 ألفًا و311 وحدة خلال الشهور النصف الأول من العام الحالى، مقابل 57 ألفًا و430 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».