«الرقابة المالية» ترهن مزاولة «جمعية التعاوني» نشاط السيارات الإجباري بسداد قرضها

رهنت الهيئة العامة للرقابة المالية استعادة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني فرع السيارات بشقيه التكميلي والإجباري بسدادها قرض الشركة القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات، وأي تعويضات أخرى تخص هذا الفرع.

قال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن «جمعية التأمين التعاوني» تقدمت منذ فترة بطلب السماح لها بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على السيارات.

وأشار عبد المعطي إلى أن الهيئة لا يوجد لديها مانع من مزاولة «جمعية التعاوني» نشاط التأمين الإجباري على السيارات، بشرط أن تنتهي من سداد قرضها الذي حصلت عليه من الشركة القابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبالغة قيمته 80 مليون جنيه منذ عام 2010.

ومن المعروف أن جمعية التعاوني تعتزم سداد 8.5 ملايين جنيه للقابضة للتأمين وجهاز تنمية المشروعات بواقع مليون جنيه شهريًّا، خلال العام المالي الحالي، فيما نجحت الجمعية في سداد 71.5 مليون جنيه خلال السنوات الماضية.

وقال أنور ذكري، العضو المنتدب لـ«جمعية التعاوني»، إنه تقدّم بطلب للرقابة المالية للحصول على موافقة مزاولة نشاط الإجباري؛ لكونها لم تمارسه قبل ذلك، علاوة على مساهمته في تعظيم حصيلة الأقساط التأمينية الكلية للجمعية وبالتبعية زيادة الحصة السوقية لها.

وأوضح أن الهيئة طالبت شركته بإجراء إعادة هيكلة لها، والالتزام بعمل «نظام» تكنولوجي حديث، خاصة إدارة التعويضات، وتم عمله بالفعل، وتدريب العاملين بالإدارة المختصة عليه، بالإضافة إلى التخلص من الخسائر المرحلة والبالغة 65 مليون جنيه، وتم الانتهاء فعليًا منها بنهاية يونيو الماضي وتحقيق فائض نشاط.

وأشار ذكري إلى أنه فور استيفاء متطلبات هيئة الرقابة والحصول على موافقتها بمزاولة نشاط التأمين الإجباري على السيارات، سيتقدم بطلب الانضمام إلى مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، على غرار شركات التأمين العامة الجديدة التي قامت بذلك.

ومن المعروف أن قرار تأسيس مجمعة التأمين الإجباري على السيارات رقم (252) لسنة 2019، نصّ على أنها ستتولى التأمين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين المرخص لها بمزاولة الإجباري على المركبات وتأمينات المسئول المتعلقة بها في مصر.

كما نص القرار على أن وحدات التأمين الأعضاء أو التي ستصبح مستقبلًا عضوًا بالمجمعة، سوف يعاد النظر في حصصها، كل عامين، وفقًا لضوابط تحددها الهيئة، أهمُّها الملاءة المالية للشركات، ومدى تناسب رءوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.