قال أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري إن تعديل قانون الإيجارات القديمة ورفعها لـ16 ضعفا وإخلاء العقار بعد وفاة صاحبه ب5 سنوات أمر جيد ويرفع من قيمة العقارات القديمة.
وأضاف دويدار في تصريح لـ”المال”، أن القانون يرفع من قيمة عقارات منطقة وسط البلد والقاهرة الخديوية.
وأشار إلى أن القانون ينقذ أصحاب هذه الوحدات.
وأشار إلى أن هناك ملاك لعقارات قديمة يحصلون على إيجار 5 جنيهات.
وقال إن هذا لا يتناسب مع القيمة الفعلية للعقار في الوقت الحالي.
وأشار دويدار إلى أن هناك رغبة من البرلمان الحالي في تنظيم السوق العقاري وإصدار قوانين من شأنها تنشيط حركة السوق.
وأرجع ذلك إلى أن السوق العقاري يساهم في الدخل القومي بنسبة لا تقل عن 20% .
عدم الدستورية تقود الحكومة لتقديم مشروع قانون الإيجار القديم
يذكر أن الحكومة أجبرت على تقديم مشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية.
وجاء ذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شهر مايو 2018، بعدم دستورية أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني”.
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018.
وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
لكن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة حول الايجار القديم، تضمن الوحدات غير السكنية ومخاطبًا الأشخاص الاعتبارية فقط.
وهو ما قامت لجنة الإسكان بالبرلمان، بتعديله وإضافة فئة جديدة للمخاطبين بالقانون، وهم الأشخاص الطبيعية.
وهذا الأمر أحدث انقاسمًا بالنواب أثناء مناقشة قانون الايجار القديم بالجلسة العامة، وتأجيله لدو رالانعقاد الخامس.
فكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ولجنة الإسكان تذهب لإضافة الأضخاص الطبعيية إلى الاعتبارية.
فيما رأت الأغلبية “دعم مصر ومستقبل وطن” الاكتفاء بما ورد بحكم المحكمة الدستورية.
وبعد تأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، أخذ عددًا من أعضاء البرلمان في دراسة بعض مقترحات لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
زكية هداية