ارتفعت الأرصدة القائمة من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المحلية بشكل طفيف خلال شهر يونيو 2019 لتسجل 16.613 مليار دولار (المعادل لنحو 276.649 مليار جنيه) مقابل 16.521 مليار دولار فى شهر مايو السابق عليه بزيادة بلغت 91 مليون دولار. تبعا لبيانات التقرير الشهرى الإحصائى للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم الثلاثاء.
وتواصل استثمارات الأجانب في الأذون ارتفاعها للشهر السادس على التوالي حيث بدأت موجة ارتفاع منذ يناير الماضي لتسجل إجمالى الزيادة نحو 3.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى حيث كانت قد بلغت 13.28 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2019 ، بعدما انخفضت لمستوى 10.734 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 .
ولا يكشف التقرير عن أرصدة الاستثمارات الأجنبية بالسندات المصرية.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات خلال مايو الماضي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين (الأذون والسندات) ارتفعت إلى 16.8 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الأول من مايو .
وتعزز اسثتمارات الآجانب بأدوات المحلية موجة صعود الجنيه امام الدولار التى بدأت مطلع العام الجارى وساهمت فى مكاسب تجاوزت 140 قرشا للعملة المحلية.
البنك المركزى: 1.42 تريليون جنيه إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بنهاية يونيو 2019
وكشف تقرير البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى أرصدة أذون الخزانة القائمة الى 1.42 تريليون جنيها بنهاية يونيو 2019 من 1.41 تريليون فى مايو بزيادة بلغت 22.8 مليار جنيه.
ورفعت البنوك المتخصصة أرصدتها القائمة من أذون الخزانة المحلية بنحو 1.5 مليار جنيه لتصل الى 16.85 مليارا مقابل 15.25 مليار خلال نفس الفترة ، وزادت أرصدة بنك الاستثمار القومى بنحو 11 مليار جنيها الى 227.198 مليارا بنهاية يونيو 2019 ، وارتفعت أرصدة بنوك القطاع العام 17.35 مليار جنيها الى 378.6 مليارا من 361.26 مليار فى مايو الماضى.
فى المقابل تقلصت أرصدة بنوك القطاع الخاص من اذون الخزانة لتصل الى 262.5 مليار جنيها بنهاية يونيو 2019 بفارق 9.6 مليارا عن مايو الذى سجلت خلاله 272.119 مليار.
أعلن معهد التمويل الدولي IIF خلال مارس الماضي أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات أموال خارجية بقيمة إجمالية تجاوزت 76.7 مليار دولار منذ بداية العام الجارى مطلع مارس , مما يؤكد على ثقة المستثمرين الإيجابية نحو الأسواق الناشئة .
وتوقع المعهد في تقرير آخر مطلع أبريل الجاري أن تبلغ صافي تدفقات المحافظ الأجنبية للسوق المصري خلال العام المالي الجاري ما بين 12-15 مليار دولار، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.