وجَّه الدكتور محمد معيط وزارة المالية، قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، بإجراء زيارات ميدانية للمشروعات القومية العملاقة فى شتى القطاعات، بما يُسهم في تذليل أي عقبات، وبحث آليات دعم الصناعة الوطنية، والإنتاج المحلى وزيادة قدراته التنافسية من أجل فتح آفاق رحبة للنفاذ بقوة للأسواق العالمية، والعمل على ترجمة ما تُنشده الدولة من برامج طموحة تستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فى مشروعات إعداد الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.
وأكد الوزير أن زيادة القدرات التشغيلية والإنتاجية للمشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية من خلال توطين أحدث الخبرات الدولية، تُسهم فى الحد من معدلات التضخم والبطالة.
وأكد على تعزيز بنية الاقتصاد الوطنى، واستدامة رفع معدلات النمو، وتحسين هيكله ليكون أكثر تنوعًا، بحيث يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وتابع: يؤدى فى النهاية للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وزيادة الإنفاق على مسارات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم.
إضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير أنه يجرى دراسة عدد من الحوافز الجمركية، بهدف تعميق المكون المحلى فى مستلزمات إنتاج صناعة السيارات.
واستطرد إلى أن تتم زيادة نسب التخفيض الجمركى للصناعات المغذية للسيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى فى المنتج المستورد.
حوافز جمركية
وأشار إلى أن الحوافز الجمركية التى يجرى دراستها تتضمن تشجيع استيراد الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى، للاستفادة من الاحتياطيات المتوفرة من الغاز الطبيعى.
تقليل الوقود التقليدى
وأشار إلى ذلك يُسهم فى تقليل استيراد الوقود التقليدى الذى يُكبد موازنة الدولة تكلفة ضخمة من العملة الصعبة، ضمن خطة الحكومة نحو التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأوضح أن الحكومة تسعى لاستثمار التحول من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى فى تعميق التصنيع المحلى؛ بحيث يتم تصنيع الميكروباصات والمينى باصات الجديدة فى مصر، بما يُسهم فى دعم الصناعة الوطنية.
زيارة
كان وفد رفيع المستوى من وزارة المالية، قد أجرى زيارة ميدانية للمشروعات التنموية بمدينة «الجلالة».
وأشاد بما تحقق من منجزات غير مسبوقة تُوفر ظهيرًا تنمويًا جديدًا، وتُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.
ويضم الوفد: أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة.
وكذا السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.
بحضور اللواء أيمن الجيزاوى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك.
مجمع الرخام
وأكد شريف حازم مستشار وزير المالية، أن الوفد اطلع على مشروع مجمع معالجة وتصنيع الرخام الذى بدأ الإنتاج، فى مرحلته الأولى.
ومن المقرر أن يستوعب عندما يعمل بكامل طاقته 13 ألف عامل بخلاف العمالة المؤقتة والمساعدة.
ويُعد نموذجًا للاستغلال الأمثل للثروات التعدينية بما يُلبى احتياجات السوق المحلية، وتصدير الفائض للخارج.
ولفت إلى أن مدينة «الجلالة» نموذج متميز لمجتمع عمرانى جديد تتوفر فيه كل مقومات الحياة بما يضمن استدامة التنمية.