«كولومبيا وان» تطالب الجمارك بالإسراع فى تنفيذ منظومة مراقبة وتتبع الحاويات

طالب العاملون فى نشاط الجمارك بضرورة تنفيذ منظومة مراقبة وتتبع الحاويات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية المختلفة.

وأوضح مصدر لـ«المال» أن المصلحة كانت قد أعلنت عن تنفيذ منظومة مراقبة الحاويات عبر نظام جديد يعرف بـ«الأقفال الإلكترونية»، الصندوق الذكى للحاويات – اللوجيستيات الذكية المترابطة – وذلك عبر إحدى الشركات العاملة فى هذا النشاط.

وأرسلت مصلحة الجمارك خطابات إلى شركات وجهات متخصصة فى هذا الشأن، تمهيدا لطرح ممارسة بين الشركات المختلفة لتنفيذ تلك المنظومة، خاصة أن تنفيذها يأتى تماشيا مع سياسة الحكومة بهدف إحكام الرقابة على البضائع والحاويات التى تدخل البلاد، وكذا الحيلولة دون قيام بعض الجهات أو الأشخاص باستغلال الثغرات الإدارية لتحقيق منافع شخصية والتهرب من سداد الضريبة الجمركية.

وأكدت المصلحة أنه من المخطط أن يتم طرح عملية مراقبة إلكترونية عبر أجهزة الأقفال لتوسيع نطاق الرقابة ومراقبة الأنشطة البيئة والتشغيلية للحاويات على أن تكون عملية الطرح وفقا للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة بعد استكمال الدراسات الخاصة وعداد مستندات الطرح، وعليه فإن المصلحة طلبت من تلك الجهات والشركات المعلومات ومقترحات ومواصفات تلك المنظومة، بهدف استكمال إجراءات الدراسة وتحديد احتياجات المصلحة على نحو يساعدها على طرح الممارسة بتكلفة «صفر» للمصلحة والدولة.

وأوضح الدكتور هشام يوسف، ممثل تحالف شركتى « رومبى – كولومبيا وان « المتخصصة فى تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ منظومة مراقبة الظروف البيئية والتشغيلية للحاويات أنه تم التقدم بعرض لمصلحة الجمارك بهذا الشأن دون أى رد حتى الآن، فى الوقت الذى تضمن العرض أن تكلفة المشروع «صفر» بالرغم من أنه من المخطط أن يتم تشغيله تحت إدارة مصلحة الجمارك.

المشروع يهدف إلى تنفيذ نظام مراقبة شامل للموانئ

ويهدف المشروع إلى تنفيذ نظام مراقبة شامل للموانئ، وكذا تنفيذ ما يعرف بالشباك الواحد أو اللوجيستيات الذكية المترابطة، وكذا تنظيم ومراقبة الساحات، وتنفيذ عملية الربط بين سيارات النقل والساحات والمخازن بتنفيذ تكنولوجيا «إنترنت الأشياء» والبلوتوث الذكى الجيل الخامس باستخدام شريحة الموبيل فقط لا غير.

وتضمن العرض أن تلك المنظومة لا تستخدم تكنولوجيا «جى بى إس» على غير المعتاد بتكنولوجيا أحدث.

وأضاف أن العرض يستهدف تنفيذ منظومة الصندوق الذكى للحاويات واللوجيستيات الذكية المترابطة لمصلحة الجمارك المصرية بتكلفة «صفر».

وأشار إلى أن العرض يتضمن إمداد مصلحة الجمارك مجانا بأجهزة الصندوق الذكى للحاويات، وأجهزة منارات، والبلوتوث الذكى، وأجهزة منع التكدس بالموانىء لسيارات النقل، على أن تكون المحاسبة بالشحنات، وذلك فى حالة تشغيل الأجهزة فقط، على أن يكون التأجير يوميا وأسبوعيا وشهريا.

وتضمن العرض أن تقوم مصلحة الجمارك بالتأجير لأصحاب الشحنات أو من ينوب عنهم، من خلال شركات معتمدة فى هذا الشأن ومسجلة ببرنامج مطابقة الوارادات بهيئة الرقابة على الصادرات والوارادات – والتى تنفذ حاليا برنامج مطابقة الواردات لمصر – وتحمل عضوية الاتحاد الدولى للتفتيش وتحمل شهادات الآيزو 17020.

كما تضمن العرض أن تقوم تلك الشركات بتقديم الخدمة للمصدر – المستورد، بأسعار اقتصادية، ويتم وضع تلك التسعيرة عبر مصلحة الجمارك على أن تكون البداية بالتنفيذ على الحاويات الترانزيت غير المباشر، ثم الصادرات، ويليها الواردات.

من جهته، أكد أحد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية، أهمية تطبيق تلك المنظومة والتى ستوفر الكثير على أصحاب الشأن والمستخلصين وكذا الجهات المختلفة المسئولة عن البضائع بالموانئ.

وأوضح أن تلك المنظومة مطبقة منذ سنوات فى العديد من الدول، وأعلنت مصلحة الجمارك أكثر من مرة عن تطبيقها بالتعاون مع أجهزة حكومية أخرى، وذلك منذ عام 2015 ولم يحدث حتى الآن، وهو الأمر الذى أدى إلى تراجع مصر فى مؤشر اللوجستيات والجمارك.