قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن نيابة الأموال العامة تحقق فى بلاغ من هيئة الرقابة الإدارية حول جريمة اختلاس 128 طن قمح بالشركة.
جاء ذلك فى إفصاح مرسل من مطاحن جنوب القاهرة إلى البورصة المصرية، اليوم الإثنين، وذلك ردًا على استفساراتها بخصوص ما نشر تحت عنوان “الرقابة الإدارية تقبض على مسئولين بالمطاحن لاختلاس 128 طن قمح”.
وقالت مطاحن جنوب القاهرة، إن نيابة الأموال العامة تحقق فى الموضوع، ومازالت التحقيقات جارية وسنفصح عن أى معلومات تخص هذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
وألقت هيئة الرقابة الادارية -أمس الأحد- القبض على مديري عموم ورئيسي الإنتاج لمطحني “الشروق”، “الهرم” التابعين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة “العهد الجديد” المؤجرة لصالحها، لاختلاس الأخير كمية 128 طنًا من الأقماح بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق اصطناعها كارتات مزورة.
فى سياق متصل، قالت مطاحن جنوب القاهرة إن الخبر الآخر المنشور تحت عنوان “أصحاب الصوامع يستولون على نصف مليار جنيه” لا يخصها، مشيرة إلى أن الصومعة محل الخبر ليست تابعة للشركة.
وأشارت الشركة إلى أن نيابة الأموال العامة شكلت لجنة لتصفية الصومعة من أعضاء تابعين للشركة، وهذه اللجنة ستعرض أعمالها على النيابة العامة وليس على الشركة.
وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 38.6 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهى يونيو الماضى، مقابل صافى ربح قدره 25.9 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتراجعت إيرادات الشركة إلى 191 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقابل إيرادات بلغت 355.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
وقالت الشركة إن سبب تحقيق الخسائر خلال يرجع إلى انخفاض كلمة القمح المطحون بنسبة 115 ألف طن سحب الربط، وارتفاع تكاليف التشغيل مثل الكهرباء – المواد البترولية – الفوائد المدينة – الضرائب العقارية.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، فى مايو الماضى، تعديل الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري لتصبح جملة مبيعات الإنتاج التام 261 مليون جنيه، بدلاً من 1.4 مليار جنيه، مع ثبات قيمة الفائض المعتمد بنحو 17.32 مليون جنيه.
واعتمدت الجميعة الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019 بصافي ربح قدره 17.32 مليون جنيه، كما اعتمدت الموازنة الاستثمارية باستثمارات قدرها 8.5 مليون جنيه على أن يتم تمويلها ذاتيًا.
تأسست عام 1965 كشركة مساهمة مصرية، ثم أصبحت من الشركات الخاضعة لإشراف هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز عام 1983.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية (51%)، اتحاد العاملين المساهمين (10%)، مساهمين الأفراد والقطاع الخاص (39%).