تمحورت مساعي البنك المركزي من خلال أسلوبه في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية علي أداء قطاعات الاقتصاد الكلي في كيفية ادارة السيولة بشكل عام سواء تلك القابعة بخزائن البنوك او الأخري الخارجة الي السوق، فعلي مدار الأشهر الأربعة الماضية منذ بدء تعامل البنك المركزي مع مطالب القطاع الحكومي والمصرفي علي حد سواء استهدف المركزي اعادة تشكيل حجم وشكل النقد الخارج من البنوك في صورة ائتمان علي المستويين الفردي والاستثماري، كذلك انهي »المركزي« ما كان يعوق حركة تسويات مديونيات البنوك فيما بينها من خلال نظام التسوية اللحظي RTGS للمبالغ الضخمة،
التي تتجاوز المليارات يوميا، كذلك قام مؤخرًا ببحث البنوك عن طريق البنك الأهلي لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من موظفي القطاع الحكومي لصرف رواتبهم عن طريق الصرافات الآلية ، بالاضافة لمحاولاته عدم فقدان البنوك للجاذبية التي تمتعت بها خلال العام الماضي من حيث ودائع العملاء والقطاع العائلي، كل ذلك لا يعني سوي ان ادارة »السيولة« من توظيفات وائتمان وودائع ونسب داخل وخارج البنوك هي اهم المؤشرات التي تشغل بال مقرري السياسة النقدية في هذا التوقيت الحرج.
التي تتجاوز المليارات يوميا، كذلك قام مؤخرًا ببحث البنوك عن طريق البنك الأهلي لاستقطاب اكبر شريحة ممكنة من موظفي القطاع الحكومي لصرف رواتبهم عن طريق الصرافات الآلية ، بالاضافة لمحاولاته عدم فقدان البنوك للجاذبية التي تمتعت بها خلال العام الماضي من حيث ودائع العملاء والقطاع العائلي، كل ذلك لا يعني سوي ان ادارة »السيولة« من توظيفات وائتمان وودائع ونسب داخل وخارج البنوك هي اهم المؤشرات التي تشغل بال مقرري السياسة النقدية في هذا التوقيت الحرج.
