خبراء: المؤشر يستفيد منه فى الأجلين المتوسط والطويل
أنهت البورصة المصرية أولى جلسات التداول بعد قرار المركزى تخفيض سعر الفائدة دون تغيير يذكر فى حركة مؤشرها الرئيسى EGX30 الذى سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %0.05 إلى 14340 نقطة، بينما تراجع EGX70 بنسبة %0.81 وأغلق عند 548 نقطة، وخسر EGX100 الأوسع نطاقاً %0.57 من قيمته مسجلاً 1435 نقطة عند الإغلاق.
لكن خبراء بسوق المال قال إن قرار خفض الفائدة يحمى البورصة المصرية من الانجراف وراء تراجعات الأسواق العالمية والعربية، مؤكدين أن تواضع نسبة صعود المؤشر أمس ليست دليلاً على عدم تأثر السوق ايجابيا بالخفض.
كان البنك المركزى المصرى قد قرر خفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية بنهاية الأسبوع الماضى، إلى %14.25 على الإيداع، و %15.25 على الإقراض.
وأكد خبراء أن خفض الفائدة يساهم فى تحسين نتائج أعمال الشركات التى لديها مديونيات بسبب تراجع المصروفات التمويلية، كما يؤثر ايجابياً على تقييمات الأسهم.
بلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم نحو 974.32 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 2.5 مليار جنيه، مسجلاً 756.75 مليار، مقابل 759.29 مليار مستوى الإغلاق السابق.
وسيطر مسار هابط على البورصات العالمية مؤخراً، بسبب مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة البورصة، والعضو المنتدب لدلتا رسملة لإدارة الأصول، إن قرار البنك المركزى له آثار إيجابية كبيرة على تحركات سوق المال، موضحاً أنها لا تنعكس بالضرورة بشكل مباشر على أداء المؤشرات.
ولفت إلى أن القرار من شأنه تدعيم المراكز المالية للشركات التى لديها مديونيات، عبر خفض تكلفة الدين، كما ينعكس على تقييمات السوق ككل، وليس قطاعات بعينها.
ورجح صعود مؤشرات البورصة فى الأجل القريب بنسبة تتجاوز %1.5 معتبراً أن الارتفاع الطفيف أمس يأتى على خلفية الصعود الذى سجلته السوق مؤخراً، استباقا لقرار المركزى بناء على توقعات.
ويرى إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، أنه رغم عدم تمكن البورصة من الصعود بالشكل المتوقع، إلا أن الارتفاع الطفيف ساهم على الأقل فى عدم انجراف السوق وراء تراجعات الأسواق العالمية، كما حال دون عمليات جنى الأرباح التى كانت مرجحة إثر الاقتراب من مستويات 14500 نقطة.
وأشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 دخل مساراً عرضياً فى المنطقة ما بين 14280 كمستوى دعم و14500 كمستوى مقاومة، ويحتاج لكسر أحدهما ليحدد مساره الجديد.
وقال إن كسر مستوى الدعم لأسفل قد يدفع المؤشر للهبوط صوب 13900 نقطة، وعلى العكس فإن تجاوز 14500 نقطة لأعلى، يدفعه للصعود تجاه 14800 ثم 15300 نقطة، وهو السيناريو الأرجح.
ولفت إلى أن أداء البورصة أمس يشبه ما حدث عقب قرار خفض الفائدة فى فبراير الماضي.
وأكد أن الخفض لا يؤثر بالضرورة بشكل فورى على السوق، وإنما قد يحمل العديد من الجوانب الايجابية المؤثرة لفترات، مثل خفض تكلفة الدين على الشركات التى عليها ديون بنكية، فضلاً عن دعمه للشركات التى تحتاج تمويلات لزيادة حجم أعمالها، كما يشجع خفض الفائدة زيادة معدلات التوجه للاقتراض، وما يترتب عليه من زيادة الإنفاق ودعم الاقتصاد.
وشهدت البورصة المصرية أمس سيطرة شرائية من قبل المصريين والعرب بقيمة 37.91 مليون جنيه و15.96 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 53.87 مليون جنيه.
وسجل الأفراد المصريون صافى بيع بقيمة 9.52 مليون جنيه، فيما سجل العرب والأجانب صافى شراء بقيمة 2.67 مليون جنيه و308.2 ألف جنيه على الترتيب.
واتجهت المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 47.44 مليون جنيه و13.29 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجهت المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 54.18 مليون جنيه.