كتب ــ إسماعيل حماد:
وافق بنك الإسكندرية سان باولو علي منح قرض قيمته 85 مليون جنيه لصالح شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، وذلك لفترة ائتمانية تصل إلي 5 سنوات.
ورفضت مصادر داخل البنك الافصاح عن اسم الشركة طالبة التمويل بسبب »حساسية مركزها داخل السوق«. قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الشركة تقدمت بطلب تمويل لسداد ما عليها من التزامات لصالح شركات المقاولات، التي قامت بتنفيذ مشروعاتها، علي أن تقوم الشركة المقترضة بسداد قيمة القرض علي 5 سنوات.
وتابع المصدر ان شركة الاستثمار العقاري كانت من بين الشركات التي تأثرت أعمالها بالأزمة العالمية، لذا فإنها كانت في حاجة للاقتراض من البنوك. ولفت المصدر إلي أن القطاع العقاري، خاصة شركات الاستثمار في أشد الاحتياج للتمويل، نظراً لتأثر أنشطتها بالأزمة المالية العالمية، التي أدت إلي تراجع الطلب علي وحداتها المعروضة بشكل عام، والوحدات الفاخرة بشكل خاص. ويهدف »الإسكندرية سان باولو« من هذا التمويل إلي مساندة القطاع العقاري، بشكل لا يتنافي مع الجدوي الائتمانية ودرجات المخاطر المقبولة لديه، باعتبار القطاع العقاري من القطاعات المؤثرة في معدلات النمو من خلال تشغيل الكثير من الحرف والمهن ودعم مؤشرات التوظيف والعمالة بالسوق المحلية.
وافق بنك الإسكندرية سان باولو علي منح قرض قيمته 85 مليون جنيه لصالح شركة تعمل في مجال الاستثمار العقاري، وذلك لفترة ائتمانية تصل إلي 5 سنوات.
ورفضت مصادر داخل البنك الافصاح عن اسم الشركة طالبة التمويل بسبب »حساسية مركزها داخل السوق«. قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ»المال« إن الشركة تقدمت بطلب تمويل لسداد ما عليها من التزامات لصالح شركات المقاولات، التي قامت بتنفيذ مشروعاتها، علي أن تقوم الشركة المقترضة بسداد قيمة القرض علي 5 سنوات.
وتابع المصدر ان شركة الاستثمار العقاري كانت من بين الشركات التي تأثرت أعمالها بالأزمة العالمية، لذا فإنها كانت في حاجة للاقتراض من البنوك. ولفت المصدر إلي أن القطاع العقاري، خاصة شركات الاستثمار في أشد الاحتياج للتمويل، نظراً لتأثر أنشطتها بالأزمة المالية العالمية، التي أدت إلي تراجع الطلب علي وحداتها المعروضة بشكل عام، والوحدات الفاخرة بشكل خاص. ويهدف »الإسكندرية سان باولو« من هذا التمويل إلي مساندة القطاع العقاري، بشكل لا يتنافي مع الجدوي الائتمانية ودرجات المخاطر المقبولة لديه، باعتبار القطاع العقاري من القطاعات المؤثرة في معدلات النمو من خلال تشغيل الكثير من الحرف والمهن ودعم مؤشرات التوظيف والعمالة بالسوق المحلية.
