طالبت ، الدولة المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها الدولية واتفاقية باريس لتغيرات المناخ، وتوفير التمويل والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة للدول النامية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأضافت وزيرة البيئة، امس، على هامش الحفل الختامي لمهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة، أنه يجب الأخذ فى الاعتبار بصحة النظام البيئي وهو ما يغفله العديد من الجهات المانحة، لافتة الى انه يجب توفير التمويلات اللازمة لبرامج ومشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية للدول النامية.
واندلعت منذ ايام حرائق بغابات الأمازون والتى تمثل رئة العالم الهوائية اذ انها توفر 20% من حجم الاكسجين، ونشرت وكالة الفضاء “ناسا” صورا ترصد حجم الدخان بغابات امريكا اللاتينية، إذ امتدت الحرائق لـ3.2 مليون متر.
وكانت قد ترأست وزيرة البيئة والدكتورة راندا أبو الحسن مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مؤخراً، اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالاستدامة البيئية وادارة الموارد الطبيعية التابعة لبرنامج عمل منظمات الأمم المتحدة في مصر 2018/2022 بحضور عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية الاجتماع لتقييم الجهود المبذولة وتحديد الأولويات خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتناسبه مع الرؤية المصرية، مشيدة بدعم وزارة الاستثمار في هذا الشأن، كما أثنت على جهود منظمات الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية للعمل على التداخلات الخاصة بمشروعات قطاع البيئة في القطاعات المختلفة.
ومن المقرر أن تصل ميزانية المشروعات التي يخصصها المانحون من المنظمات الدولية العاملة في مصر خلال عام 2019/2020 بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لحوالي 56.6 مليون دولار بزيادة تصل لحوالي 23 مليون دولار عن العام الماضي والذي كانت الميزانية المخصصة له 33.7 مليون دولار بنسبة زيادة تصل لحوالى 68%.
وتم اعتماد خطة العمل خلال 2019/2022 ووضع الخطوات المستقبلية المتعلقة بالتقدم الذي تم تحقيقه في كل المشروعات الممولة عبر منظمات الأمم المتحدة فى مجال البيئة، كما يأتي الاجتماع في إطار الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة وتوافقها مع خطة وزارة البيئة الاستثمارية وبرنامج الحكومة والتنسيق المشترك مع نقاط الاتصال للوزارات المشاركة فى مجموعة العمل.
وتعمل وزارة البيئة على السيطرة على الحرق المكشوف للمخلفات البلدية، مع دور الوزارة فى التنسيق مع وزارة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز، وتوعية الفلاحين بكيفية التعامل الأمثل مع قش الأرز.